في خطوة لدعم الصناعات الوطنية المصرية، دعا أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، محمد عطية الفيومي، إلى ضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين العديد من الصناعات الحيوية والمهمة، ويُحدث تغييراً في خريطة مصر الصناعية.
وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، على الدور الكبير للصناعة في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام، مشدداً على أن دعمها أمر ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة حالياً في مجال تعميق التصنيع المحلي من خلال حصر السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر. كما بدأت وزارة الصناعة في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يسهم في توطين صناعات تسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال توفير بدائل محلية.
وقال الفيومي: «إن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد».
25 مليار دولار
وأوضح أنه وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن مصر تستورد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادها 25 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تستهدف هذه المجموعات بحوافز كبيرة لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً.
وأضاف أن ذلك يأتي من خلال تسهيل الإجراءات، ومنح التراخيص، وتوفير الأراضي اللازمة، وتطبيق الحوافز الإضافية مثل تسهيل التمويل للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات في القطاعات ذات الأولوية مثل الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية.
وأكد الفيومي ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، خاصة وأن الهدف من الرخصة الذهبية هو تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين، من خلال توفير بنية تحتية قوية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، حيث يحصل المستثمر على موافقة واحدة بدءاً من تخصيص الأراضي وحتى تشغيل وإدارة المشروع.
تأتي حزمة الحوافز الجديدة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، الذي يعد من أبرز قاطرات النمو الحقيقية، والسبيل الأول لتحقيق إستراتيجية الدولة للوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنوياً، وهذا من شأنه أن يعزز احتياطي النقد الأجنبي، حيث تعد الصادرات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي بجانب السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
