قال لـ"الاقتصادية"، أحمد عجب نور أمين عام مجلس الاستدامة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية: إن السعودية تتطلع إلى زيادة تراخيص المناجم خلال الفترة المقبلة، والبالغ عددها ألفي رخصة حتى الآن.

نور أوضح أن نظام الاستثمار التعديني يعمل على التأكد من وجود رخص بيئية للسلامة والصحة، وضروة تعزيز الاستثمار الاجتماعي حول المناجم في السعودية.

وأسهمت رؤية 2030 في زيادة عدد التراخيص بنسبة بلغت 260% بنهاية العام الماضي، حيث ارتفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى قيمة تجاوزت 120 مليار ريال.

وبين أن حجم قطاع استخراج المعادن في السعودية يقدر بنحو 2.5.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية