يواجه التاجر الذي يسعى لشراء أصول غاز تابعة لشركتي "شل" و"إكسون موبيل" في المملكة المتحدة دعوى قضائية، بسبب اتهامات بتحويل أموال من شركة بتروكيماويات إيرانية تم حظر التعامل معها من قِبل الولايات المتحدة العام الماضي.
اتهمت دعوى رُفعت في لندن فرانشيسكو مازاغاتي بالتربح من ملكية غير مباشرة لشركة "مهر بتروكيميكال" (Mehr Petrochemical) الإيرانية لصنع راتنغ البلاستيك، فيما أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الشركة كانت محور شبكة كبيرة من "بنوك الظل" ساعدت شركات أخرى على مواصلة نشاطها لصالح النظام الإيراني.
شركة "أليانس بتروكيميكال إنفستنمنت" (Alliance Petrochemical Investment) السنغافورية التي تملك حصة مسيطرة في "مهر" هي من رفعت الدعوى في لندن في أغسطس، وتتهم فيها مازاغاتي بتوزيع منتجات الشركة الإيرانية والتكتم على احتفاظه بحصة فيها، رغم فرض السلطات الأميركية عقوبات على الشركة في 2023.
من جهته، نفى مازاغاتي هذه المزاعم، وأشار إلى إنه لم يسيطر على "مهر" قط، ووصف الدعوى بأنها جزء من حملة "كيدية" يشنها أرشيا جاهانبور، شريكه السابق في العمل، والمدير الفعلي للشركة السنغافورية، على حد قوله.
وقال المتحدث باسمه في رسالة إلكترونية: "مازاغاتي لا يخضع لأي تحقيق أو تدقيق بسبب أي تعاملات مع (مهر)". كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن تفاصيل الدعوى في وقت سابق.
الاستحواذ على أصول بريطانية
تسعى شركة "فيارو إنرجي" (Viaro Energy) التي أسسها مازاغاتي للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإبرام مجموعة من الصفقات مع شركتي "شل" و"إكسون" قبالة سواحل المملكة، فيما ذكرت الشركة أن هذه الصفقات ستمنحها السيطرة على حوالي 5% من إجمالي إنتاج الغاز في المملكة المتحدة.
وأفادت "فيارو" في بيان صدر عند الإعلان عن الصفقة، في يوليو، أنها في حالة الموافقة على الاستحواذ ستمتلك ركيزة لإنتاج وأمن الطاقة في المملكة المتحدة.
تشمل صفقتا "شل" و"إكسون" 11 منشأة بحرية، وتتوقف على موافقة "الهيئة البريطانية الانتقالية لبحر الشمال" (NSTA)، التي يجوز لها تقييم "ملاءمة" المرخص له للمشاركة بهذه العملية، وأشار مازاغاتي إلى أنه يتواصل بشكل دوري مع الجهة التنظيمية.
سوء سلوك مالي
تركز الدعوى المرفوعة في لندن على مزاعم إدارة مازاغاتي الفعلية لشركة "أليانس بتروكيميكال"، وتدّعي أنه أدار الشركة رغم تنحيه عن مجلس إدارتها في سبتمبر 2020، وأنه تعامل مع "مهر" على أساس أنه ما زال الرئيس التنفيذي للشركة السنغافورية.
تطالب "أليانس بتروكيميكال" في الدعوى بمبلغ 143 مليون دولار إلى جانب تعويض عن الأضرار، مدعيةّ أن مازاغاتي حوّل المال من بيع منتجات "مهر" إلى حساب منفصل للشركة فتحه في الإمارات.
مازاغاتي متهم بسوء السلوك أيضاً، حيث قدّم في اجتماع عُقد عام 2021 مستنداً مصرفياً مزيفاً يحمل رصيداً بنكياً مغلوطاً، بحسب مستندات الدعوى، التي تتهمه أيضاً بشكل منفصل بالتربح من توقيعات مزيفة.
وأفاد مديرو "أليانس بتروكيميكال" الحاليون في الدعوى أن "السيد مازاغاتي واصل التصرف بصفته الرئيس التنفيذي، واعتاد مجلس إدارة الشركة وإدارتها التصرف وفق توجيهاته".
يختلف الطرفان حول مجموعة كبيرة من المسائل، من بينها ما إذا كان مازاغاتي قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ"أليانس بتروكيميكال" من قبل،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
