بعد إنفاق 118 مليون دولار من ثروته الشخصية لدعم حملة إعادة انتخاب إيلون ماسك لقيادة قسم حكومي جديد يُعرف باسم "وزارة الكفاءة الحكومية" في الإدارة الجديدة، بمشاركة فيفيك راماسوامي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الأدوية ومرشح جمهوري سابق لفترة وجيزة. اللافت أن الأحرف الأولى لاسم الإدارة تشكل اختصاراً لكلمة "دوج" (DOGE)، وهو نفس رمز العملة الرقمية التي يروج لها ماسك.

ربما يجد ماسك الأمر مسلياً، لكن بالنسبة لنا، تبدو فكرة تحقيق الكفاءة من خلال إضافة بيروقراطية إدارية جديدة أشبه بمشهد أورويلي (نسبة لجورج أورويل) بامتياز، خاصة عندما تفتقر هذه البيروقراطية إلى سلطة حقيقية، إن وجدت أصلاً.

كما أن السيطرة على الإنفاق تقع بيد الكونغرس، وليس الوكالات التنفيذية، مما يعني أن أي إجراءات تحاول هذه الإدارة تنفيذها ستواجه على الأرجح تحديات قانونية كبيرة. في الواقع، تُظهر العملة الرقمية "دوج" كيف تُبنى الوعود الانتخابية الصاخبة على خيال، مما يعكس نقصاً في فهم طبيعة عمل الحكومة. (تنبيه: الحكومة ليست شركة).

الكونغرس هو الحل

لنبدأ من الأساس. تخيل أنك تشعر بالقلق إزاء تعرض الحكومة الفيدرالية لإهدار الموارد والاحتيال وسوء الإدارة، وترى أنها بحاجة إلى رقابة صارمة. وتفترض أن غياب دافع الربح، الذي يميز الشركات الخاصة، يجعل الحكومة أقل كفاءة. فما الحل؟

العقبة الأساسية هنا، التي تتفوق على جميع القيود الأخرى دون استثناء، هي الدستور الأميركي، الذي يمنح الكونغرس السلطة الكاملة لإدارة الأموال العامة. الكونغرس هو الجهة المسؤولة عن إنشاء الوكالات الفيدرالية، وتحديد مهامها، والموافقة على تمويلها. لذا، إذا كنت تبحث عن تعزيز الكفاءة، فلا بد أن تبدأ من الكونغرس.

لا يمكن للرئيس أن يقرر بمفرده الامتناع عن إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس. حدث ذلك بالفعل سابقاً، عندما رفض الرئيس ريتشارد نيكسون إنفاق أموال خصصها الكونغرس، مما دفع المشرعين لإصدار قانون "مراقبة حجز الأموال" (Impoundment Control Act) عام 1974، الذي أكد أن سلطة تخصيص الأموال تعود للكونغرس، وليس للرئيس. وخلال فترة رئاسة ترمب، انتهك هذا القانون عندما امتنع عن تقديم مساعدات لأوكرانيا، وهو ما أدى إلى أولى محاكمتي عزله.

وكالة متخصصة للكفاءة

رغم أن الكونغرس هو المسؤول عن مراقبة الإنفاق عن كثب، إلا أن هذا يمثل عبئاً كبيراً على أعضائه ولجانه، نظراً للتغيرات المستمرة التي تطرأ بسبب الانتخابات وتبدل الأغلبية. لذلك، من الأفضل إنشاء وكالة متخصصة تتبع الكونغرس مباشرة. على عكس الوكالات التنفيذية التي ترفع تقاريرها للرئيس، فإن مثل هذه الوكالة ستقدم تقاريرها مباشرة إلى الكونغرس، على غرار "مكتب الميزانية في الكونغرس". هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg