أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بضرورة مراجعة قانون الإيجارات القديم، وأصبح من الوارد أن ترفع الحكومة قيمة «الإيجارات القديمة» بوضع قانون جديد تأخر لعقود طويلة، وأدى إلى تفاقم المشكلة بين المالك والمستأجر بعد أن أصبحت القيمة الإيجارية التى يدفعها المستأجر «رمزية» فى وقت زادت فيه عائدات وأسعار كل شىء إلا الإيجارات القديمة.

ومع ذلك فإن الزيادة المقترحة لا يجب أن ترفع قيمة الإيجار ليصبح مثل نظام السوق، فالشقة التى يدفع فيها المستأجر عشرة جنيهات فى منطقة سعر الإيجار فيها ٣ آلاف جنيه لن يرفع إلى هذه القيمة إنما سيرفع الإيجار بدرجة معقولة ومناسبة تراعى أن البيت بُنى منذ ٥٠ عامًا بأسعار لا علاقة لها بالأسعار الحالية، وأن هناك بعض المُلاك حصلوا على «خلو رجل» لتأجير الشقة.

المؤكد أن رفع القيمة الإيجارية كان يجب أن يتم منذ زمن طويل، خاصة أنه تم بالنسبة للأراضى الزراعية المستأجرة، وتم تحرير سعرها، صحيح أن الأمر يختلف بالنسبة للسكن، وأن طبيعة التحرير لم تكن تستدعى أكثر من زيادة سنوية تتراوح بين ٥ إلى ١٠٪، ولن نحتاج أن نأخذ مخاطرة ولو محسوبة، وتوترًا مجتمعيًا برفع قيمة الإيجار مثلًا من ١٠ جنيهات إلى أرقام تتراوح ما بين ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه، كما لا يجب طرد المستأجر تحت أى ظرف من العقار وفق أى قانون جديد طالما يسدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم