تواجد شركتين ناشئتين ضمن نادي "اليونيكورن" بحلول نهاية العقد الجاري، هذا هو طموح
في سبتمبر الماضي، أعلنت المملكة عن استراتيجية باسم "المغرب الرقمي 2030" بميزانية تناهز 1.1 مليار دولار بهدف تطوير منظومة محلية للشركات الناشئة تستهدف الوصول إلى الأسواق الدولية، وجعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
بموجب الخطة، سيتم اعتماد آليات لدعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل تطورها وتوفير قروض ميسرة، ومنحها الأفضلية في الاستفادة من الصفقات الحكومية والدعم للتوسع إقليمياً ودولياً، ناهيك عن جذب شركات الاستثمار في رأس المال من خلال خفض نسبة المخاطر في هذا المجال.
هدف جد صعب
قال عمر الحياني، مدير الاستثمار في "صندوق المغرب الرقمي" لـ"الشرق" إن الوصول إلى شركتين بقيمة مليار دولار لكل واحدة في نهاية العقد هدف جد صعب، إلا إذا حدثت "معجزة"، مرجعاً ذلك لعدة أسباب وعوائق، من بينها ضعف التمويلات الكبيرة، واستمرار الاحتكار في قطاعات اقتصادية مهمة، وعدم اعتماد الحكومة على خدمات الشركات الناشئة المحلية.
وقعت شركات مغربية ناشئة 17 صفقة تمويل العام الماضي، بقيمة 93 مليون دولار العام الماضي، وبزيادة 252% على أساس سنوي بحسب تقرير تصدره منصة "بارتك" (Partech). وتحتل المملكة المرتبة الخامسة أفريقياً.
قبل عقد، نشط في المملكة عدد قليل من صناديق الاستثمار المهتمة بالشركات الناشئة، على رأسها "صندوق المغرب الرقمي" (MNF Ventures) الذي تأسس عام 2010 بمبادرة من الحكومة والقطاع المصرفي وكان بمثابة اللبنة الأولى في هذه المنظومة التي باتت اليوم تضم أكثر من 15 صندوقاً استثمارياً محلياً وأجنبياً.
ضيق حجم السوق
يسجل المغرب عجزاً في التمويلات الكبيرة والتي في الغالب ما تأتي من صناديق استثمارية أجنبية تأخذ بعين الاعتبار حجم السوق.
أضاف الحياني: "حجم السوق المغربية متواضع نسبياً، وهناك ضعف للاندماج الإقليمي بسبب جمود مشروع اتحاد المغرب الكبير، في المقابل فإن حجم السوق في الدول الأفريقية الكبرى مثل مصر ونيجيريا يتجاوز 100 مليون نسمة، كما أن لديها اندماجاً إقليمياً جيداً، وهذا يسمح لها بتوسيع حجم سوقها بشكل أكبر ولذلك تستقطب تمويلات أكبر".
تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة في جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة حيث بلغت صفقات التمويل التي حققتها العام الماضي أكثر من نصف مليار دولار، تليها نيجيريا بـ469 مليون دولار، ومصر بـ433 مليون دولار، وكينيا بـ335 مليون دولار، وفقاً لمعطيات منصة "بارتك".
ضيق السوق المحلية
يمكن تجاوز مشكلة ضيق السوق المحلية عبر التوسع في السوق الأفريقية، بحسب إسماعيل بلخياط، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الناشئة "شاري" (Chari)، موضحاً أن المطلوب من الشركات هو البدء محلياً ثم استهداف التوسع نحو بلدان أخرى خصوصاً في السوق الأفريقية لأن أوروبا تشهد منافسة قوية.
نجحت "شاري" المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية التي أسسها بلخياط عام 2020 في جميع تمويلات إجمالية بقيمة 15 مليون دولار، وتركز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
