لجأت بلدان عديدة إلى تدابير التقشف لتجنّب أزمة الديون السيادية لها بمجموعة من السياسات الاقتصادية التي تتضمن عادة تخفيضات في الإنفاق الحكومي "التقشف"، أو زيادات ضريبية، أو مزيج من الاثنين، وتلجأ الحكومات إلى هذه الخطوات القاسية لتقليل عجز الميزانية وتجنب أزمة الديون.
وسياسة التقشف ليست مقتصرة على دول ذات اقتصاديات ناشئة فقط ولكن الدول الرأسمالية أيضا ومنها الاتحاد الأوروبى.
وبعد أعوام من التوسع المالى خلال جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة التى أثارتها الحرب الروسية على أوكرانيا، أعادت بروكسل تطبيق قواعد صارمة تلزم الدول الأعضاء بخفض العجز فى الموازنة إلى حد أقصى يبلغ 3% من الناتج المحلى الإجمالى، مع هدف نهائى يتمثل فى خفض الدين العام إلى 60% من الناتج المحلى الإجمالى.
وزادت حدة المخاوف بشأن مستقبل أوروبا الاقتصادى طويل الأجل بعد فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية، وإعلانه نيته فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و20% على الشركات المصنعة فى أوروبا، بحسب ما ذكرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
أوضح فيليبو تادى، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى "جولدمان ساكس"، أن سياسات التقشف لن تساعد فى معالجة الفجوة الكبيرة فى الاستثمار بين الاقتصادين الأمريكى والأوروبى.
توقع جولدمان ساكس أن تؤدى سياسات التقشف المالي إلى خفض نمو منطقة اليورو بنحو 0.35 نقطة مئوية سنوياً فى الأعوام 2025 و2026 و2027.
ونتيجة لتلك الإجراءات التقشفية فى منطقة اليورو خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو فى منطقة اليورو إلى 1.2% فى العام المقبل، مع توقعات بأن تضيف القواعد المالية الجديدة مزيداً من الضغوط على الاقتصادات، خاصة فى الدول ذات الديون المرتفعة.
وفى أمريكا يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس عجزاً فى الموازنة بنسبة 6.5% من الناتج المحلى فى عام 2025 و6% فى عام 2026 مدفوعاً بتعهد ترامب بجعل التخفيضات الضريبية التى أقرها عام 2017 دائمة، مما سيزيد من العجز ببضع نقاط مئوية لكنه سيحفز الطلب مؤقتاً.
ويدعى ترامب أنه سيخفض العجز من خلال تقليص الإنفاق الحكومى بشكل كبير، ويعتزم تعيين مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامى لتحقيق هذا الهدف.
وقال آدم بوزن، مدير معهد "بيترسون" فى واشنطن: هناك توجه نحو تشديد السياسة المالية لعدة أعوام، مما يجعل زيادة الاستثمارات العامة أمراً غير مرجح فى ظل هذا المناخ .
ويقر الاقتصاديون بضرورة معالجة الحكومات العالمية لعجزها المالى المتفاقم، ومنذ بداية الجائحة، قفزت الديون السيادية إلى مستويات قياسية، حيث أعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن الدين العام العالمى وصل إلى 100 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع.
وخفضت دول منطقة اليورو بالفعل إنفاقها أكثر من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ارتفعت من 83.6% فى 2019 إلى 88.7% خلال مطلع 2024، كما زادت العجوزات فى بعض أكبر اقتصادات المنطقة، بما فيها فرنسا.
وبعد تعليق القواعد المالية للاتحاد الأوروبى عند.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
