في خطوة مفاجئة لمجتمع العملات المشفرة، وافقت الحكومة الروسية على مسودة تعديلات على مشروع قانون بشأن فرض الضرائب على الدخل والنفقات من تعدين العملة الرقمية وشرائها وبيعها، حسبما ذكرت وزارة المالية الروسية.

ومن المتوقع ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل الشخصي في ضريبة العملات المشفرة 15%.

وباتت روسيا من بين الدول الحاضنة لعمال تعدين العملات المشفرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحصول على متنفس بعيداً عن العقوبات الغربية والمعاملات المالية عبر القنوات الدولية ونظام التسوية العالمي سويفت.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الروسية لتنظيم قطاع تعدين بيتكوين والعملات الرقمية؛ إذ من المتوقع أن تشمل التعديلات قواعد ضريبية جديدة تطال التعدين والمعاملات الرقمية، إلى جانب تحديد المسؤوليات الضريبية على مشغلي البنية التحتية لهذه الصناعة الناشئة.

تفاصيل الضريبة

وفقاً لمشروع القانون، سيتم تعريف العملة الرقمية على أنها ملكية خاصة تحق عليها الأغراض الضريبية وفقاً للقوانين الروسية.

في الوقت ذاته سيتم احتساب قيمة الدخل من العملات الرقمية التي تم الحصول عليها نتيجة للتعدين وفقاً للقيمة السوقية للعملة وتكلفة عملية التعدين.

وأشارت مسودة تعديلات مشروع قانون الضرائب، إلى أنه من الممكن خصم النفقات المتكبدة فيما يتعلق بالتعدين من إجمالي دخل التعامل على العملات الرقمية.

القيمة المضافة

أفاد بيان وزارة المالية الروسية بأن المعاملات بالعملة الرقمية لن تخضع لضريبة القيمة المضافة.

سيتم احتساب الدخل من المعاملات بالعملة الرقمية في القاعدة الضريبية نفسها مثل الدخل من المعاملات بالأوراق المالية، وبالتالي فإن الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل الشخصي في ضريبة العملات المشفرة لن يتجاوز 15%.

وسيتعين على مشغلي البنية التحتية للتعدين الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة باستخدام البنية التحتية الخاصة بهم إلى السلطات الضريبية.

الأكثر عدالة

قالت وزارة المالية: «نتيجة للمناقشات مع الشركات، تم اتخاذ قرار بشأن جدوى فرض ضريبة على النتيجة المالية للتعدين باعتبارها الانعكاس الأكثر عدالة لنتائج هذا النشاط».

وأضاف بيان الوزارة: «تهدف التعديلات الأخيرة على مشروع القانون السابق إلى مراعاة التوازن بين مصالح الشركات والدولة".

وقدمت الحكومة مشروع قانون فرض الضرائب على العملات الرقمية (رقم 1065710-7) إلى البرلمان في ديسمبر 2020، وتم إقراره في القراءة الأولى في عام 2021.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس