أسهمت برامج الإصلاحات الاقتصادية في دول الخليج وتطبيق سياسة توطين الوظائف في تراجع تحويلات العاملين إلى الخارج خلال العام الماضي، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
إجمالي التحويلات تجاوز في 2023 نحو 131.5 مليار دولار، مقارنة بـ132 مليار دولار في العام 2022، بحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" من المركز الإحصائي الخليجي.
فتوح أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي عززت توطين الوظائف في دول الخليج حدت من التحويلات، وذلك إضافة إلى الفجوة بين الأسعار في سوق الصرف الأجنبي الرسمية والموازية في بعض الدول.
وأضاف أنه في مصر على سبيل المثال شهد الاقتصاد في 2023 نقصا حادا في العملات الأجنبية في ظل نظام صرف ثابت أدى إلى نشوء سوق موازية، خفض بدوره التحويلات الرسمية من العاملين المصريين في الخارج 31% عن2022 .
السعودية وعدد من دول الخليج سهلت فرص استقدام العاملين الأجانب لعائلاتهم خاصة تأشيرات الزيارة العائلية ما تراجع بالتحويلات المرسلة إلى ذويهم خاصة إلى باكستان وبعض دول شمال إفريقيا، وفقا لفتوح.
وأوضح أمين اتحاد المصارف العربية أن تحويلات العاملين في الكويت سجلت التراجع الأكبر بين دول الخليج بنحو 5 مليارات دولار والسعودية بنحو مليار دولار فيما سجلت البحرين تراجعا بنحو 48.5 مليون دولار.
التحويلات تراجعت في أغلب دول الخليج بنسب راوحت بين 2.5% في السعودية، و1.8% في البحرين و28.7% في الكويت، في حين شهدت ارتفاعا في الإمارات وعُمان بـ11.1% و 3.7% على التوالي.
وفيما يخص التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت النسبة في الإمارات 11.4% وفي عمان 8.6% وفي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
