السياسة الاقتصادية خاصة في شقيها المالي والنقدي تشكلت على إثر تبعات أزمة الكوفد وتوابعها في نشؤ التضخم بسبب عرقلة سلاسل الإمداد والتوسع النقدي الذي بدأ حتى قبلها، لذلك التسبيب دائما مشوش ويعطي فرصا مختلفة الوزن في ترجيح مصادر التضخم. ما كدنا نضع ماضي الكوفد خلفنا حتى أخذت الحكومات -خاصة المؤثرة منها- كأمريكا وحتى أوروبا إلى حد أقل والآن الصين ودول كثيرة، الأخذ بسياسات توسعية مستغلة الاستعداد للاقتراض لتمويل الإنفاق. بيئة ساعدتها سياسة الفيدرالي في خفض الفائدة.

فمثلا أعطت إدارة بايدن اسم "برنامج تقليص التضخم" لأكبر برنامج إنفاق ودعم غلب عليه دعم إعادة التصنيع والبنية التحتية. كذلك حديثا أقرت الصين برنامجا تحفيزيا ضخما على مدى 5 سنوات، كذلك هناك برامج تسلح تقريبا في كل مناطق العالم الرئيسية. أخيرا يبدو أن هناك استمرارا في العجز ونموا في الدين العام كما حدث في تركيا والسعودية على سبيل المثال. بالرغم من هذا حقق الفيدرالي وغيره نجاحا في تحجيم التضخم لكن هدف 2% لا يزال بعيدا بنسبة لا تقل عن 30%.

طبعا كان ولا يزال هناك نقد على هدف "2%" الذي بدأ في نيوزيلندا -بلد صغير وبعيد عن محور القرار الاقتصادي عالميا. إيجابيا لا يزال هناك نمو في التجارة العالمية ونمو اقتصادي في أمريكا والصين والهند. الخلفية مهمة لمحاولة معرفة ما في الأفق.

الآن نحن أمام مشهد جديد بدأت شرارته بانتخاب ترمب بملامح برنامج اقتصادي متضارب بعض الشي من حيث إن الجانب المحافظ في الطرح يدعو إلى سياسة اقتصاد السوق كما حدث في تعيين وزير طاقة من قطاع النفط وتعيين صقور في الخارجية والأمن، ما ينذر برفع الإنفاق على التسلح. لكن يقابل ذلك اهتمام كبير برفع الرسوم الجمركية وإلغاء بعض برامج إنفاق إدارة بايدن ونزعة مؤثرة لخفض نسب الفائدة. العامل الآخر نحو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية