يتحرر ألف سعودي يوميا من قيود البطالة إلى سوق العمل مستفيدين من مبادرات حكومية تحفيزية للقطاع الخاص دفعت معدلات البطالة إلى قاع تاريخية عند 7.1% في الربع الثاني هذا العام، فيما كانت قد بلغت مستويات مرتفعة عندما لامست 15.4% عام الجائحة.
"الاقتصادية" اتجهت إلى المسؤول الأول في سوق العمل السعودية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وأجرت معه حوارا شاملا تحدث فيه بالأرقام عن تطويق البطالة عبر حزمة إستراتيجيات وفتح ملفات سوق التوظيف والتوطين ومهارات المستقبل، وكشف عن امتلاك الوزارة بيانات هائلة تسهم في إصدار قرارات التوطين.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدبر الرئيسي لتفعيل برامج رؤية السعودية 2030 بشأن البطالة، كانت تحت مسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفي فبراير 2020 صدر الأمر السامي بضم وزارة الخدمة المدنية إليها ليصبح مسماها كما هو حاليا.
الوزير أحمد الراجحي الذي يشغل منصبه منذ 2018، وينضوي تحت مسؤولياته موظفو القطاعين العام والخاص والتنمية الاجتماعية، أشار في الحوار إلى قفزات متقدمة لإحلال السعوديين في وظائف قطاعات التجارة والصناعة، بنسب تجاوزت 70% و50% لبعض الأنشطة.
لكن الوزير الراجحي ذكر في ثنايا الحوار أن وزارته -رغم تحديات سوق العمل- تواكب التحولات لتطوير بيئات العمل، إذ أطلقت 120 مشروعا إستراتيجيا للرقمنة أسهمت في تعزيز قنوات التوظيف، لافتا إلى أن وزارته تحفظ حقوق الموظفين وأطراف العلاقة التعاقدية من سلوكيات التلاعب والاحتيال وخفضت النزاعات العمالية بتوثيق 9.8 مليون عقد رقمي.
وتطرق الوزير إلى أن مؤشر نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة تجاوز مستهدف 2025 البالغ 80%، فيما تخطط الوزارة لتطوير منصة أجير عبر التوسع في القطاعات المستفيدة، لتشمل قطاعات جديدة مثل التقنية، الضيافة، والخدمات الصحية، إلى جانب دعم أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات الشركات وتقديم توصيات حول العمالة المناسبة.
وأشار إلى أن الوزارة رفعت تنافسية الحكومة في استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها كما ركزت على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، كل ذلك لضمان استمرارية التوظيف وتمكين الكوادر السعودية على مدى العام.
إلى تفاصيل الحوار الثري بالأرقام والإحصائيات والمعلومات:
معالي الوزير، حدثنا عن إستراتيجيات الوزارة لإحلال السعوديين في سوق العمل وكيف خفضتم البطالة إلى معدلات تاريخية؟
أطلقنا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة متكاملة من الإستراتيجيات بهدف تطوير بيئة سوق العمل السعودية والارتقاء به على المستوى العالمي وتعزيز مشاركة السعوديين والسعوديات في قطاعات سوق العملم المختلفة، بدءا من إطلاق إستراتيجية سوق العمل المعتمدة من مجلس الوزراء بنهاية عام 2020، التي شملت 27 مبادرة إصلاحية وتنفذ لمدة 5 سنوات بدءا من 2021 وحتى نهاية 2025، وتم تحقيق وإنجاز 84% من مستهدفاتها وفق المخطط.
واحدة من أهم هذه الإستراتيجيات؛ هي إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الوطنية؛ لأن رفع مهاراتهم وكفاءاتهم يعد أساسيا لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى ذلك، نعمل على توفير فرص تطوير مهني مستمر، وتدريب عملي يساعد على تلبية احتياجات السوق.
كما نركز على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، لجعلها أكثر جاذبية للكوادر الوطنية، وبالتالي زيادة نسبة التوطين في الوظائف المختلفة.
وترتكز إستراتيجيتنا في الوزارة على عديد من الجوانب التي تصب في مصلحة الوطن وكوادره الوطنية المميزة، في إطار زيادة معدل المشاركة الاقتصادية؛ وهذا يعني أننا نعمل على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في مختلف المجالات، إلى جانب رفع المهارات والإنتاجية؛ حيث نؤمن بأن العامل المؤهل والمنتج يسهم، بشكل كبير، في تحسين كفاءة سوق العمل.
وبالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والوزارة؛ هناك 6 جهات إشرافية في وزارة الصحة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، لديها وكالات خاصة بملف التوطين والتمكين، وهم من يصدرون قرارات التوطين والنسب الخاصة بقطاعاتهم، بما يتناسب مع جاذبية القطاع ونموه، وبناء على استشرافهم لسوق العمل في القطاعات، يتم العمل من خلال مسارات رئيسية.
وهذه المسارات تتمثل في التوطين القطاعي، الذي يهدف إلى بناء خطط التوطين بناء على قطاعات سوق العمل، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات والقطاع الخاص وغير الربحي، وتحسين مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات سوق العمل، وتحقيق استدامة في التوطين من خلال خطط متكاملة تتناسب مع احتياجات السوق.
وذلك إلى جانب مسار المهن، الذي يهدف إلى بناء خطط التوطين بناء على قطاعات سوق العمل، ويرتكز على مبدأ التشاركية بين منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية المشرفة على القطاعات مع القطاع الخاص.
وأيضا التوطين المناطقي، الذي يهدف إلى دعم برامج توطين خاصة بكل منطقة، ويركز على زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل؛ حسب نوعية الأنشطة والمزايا النسبية في كل منطقة، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون مع إمارات المناطق؛ وفق الحوكمة المعتمدة بتشكيل اللجان وتسمية أمين البرنامج والتعاون بين شركاء الوثيقة من وزارتي الداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأيضا مسار أنماط العمل، التي تشمل العمل الحر، والعمل عن بُعد، والعمل المرن، وتهدف إلى توفير أشكال متعددة من التعاقدات الوظيفية؛ لمواكبة تطورات سوق العمل، والتغيير في أشكال التعاقد وطرق تقديم الخدمات، وتم تدشين منصة العمل الحر، ومنصة العمل عن بُعد، وأيضا أصدرت الوزارة القرار الوزاري للعمل المرن مع إطلاق البوابة الإلكترونية للعمل المرن.
وإضافة إلى ذلك، تبنت الوزارة إستراتيجيات خاصة لتمكين المرأة، من خلال برامج تدريبية وتمكينية ودعم بيئة العمل، مثل برامج العمل عن بُعد ودعم المواصلات "وصول"، إضافة إلى التحول الرقمي بتعزيز استخدام التكنولوجيا في تسهيل تطبيق سياسات التوطين، عبر منصات مثل "أجير" و"قوى"، وأخيرا الشراكات مع القطاع الخاص وتحفيز الشركات لتوفير مزيد من فرص العمل للسعوديين.
هل هناك مستهدفات حققتها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مواعيدها المحددة، وما هي؟
هناك مجموعة من المستهدفات الرئيسية حققتها الوزارة قبل مواعيدها المحددة، شملت خفض معدلات البطالة إلى 7.1% في الربع الثاني من 2024، وهذه الأرقام تترجم جهود كبيرة أسهمت في تحقيق مستهدف الرؤية 2030 الذي كان يستهدف الوصول إلى مستوى بطالة للسعوديين عند مستوى 7% وهو ما تم تحقيقه اليوم تقريبا، وأيضا زيادة نسبة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات في سوق العمل إلى 35.4% في الربع الثاني من 2024، بدلا من 31.4% بحلول 2025.
كما تضمنت توطين نسبة كبيرة من الوظائف في القطاعات المستهدفة قبل الموعد المحدد في 2025، على سبيل المثال، توطين 70% من وظائف قطاع التجزئة، و30% من الوظائف الصحية مثل الصيدلة، والتمريض.
وأيضا زيادة عدد السعوديين المؤهلين في مجال التقنية والمهارات الرقمية ضمن برنامج "مهارات المستقبل"، بتدريب أكثر من 100 ألف في المهارات التقنية الرقمية قبل الموعد المحدد في 2025، وتجاوز مؤشر نسبة التوطين في وظائف المهارات مستهدف عام 2024 البالغ 38% بوصوله إلى 39.6% بنهاية عام 2023.
وتجاوز مؤشر نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة مستهدف عام 2025 البالغ 80%، حيث حقق 87.54% في الربع الثاني من 2024، فيما تجاوز مؤشر نسبة الرضا عن الظروف المعيشية للوافدين مستهدف النصف الأول من 2024 البالغ 68% بوصوله إلى 68.5% في النصف الأول من 2024.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية، تجاوز المستهدف النهائي المخطط في 2025 لمؤشر رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، حيث تم تحقيقه في قياس النصف الثاني لعام 2023 نسبته 77.77% والمطلوب في نهاية 2025 نحو 75%.
وفي مؤشر تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي تم تحقيق 32.9% في منتصف عام 2024 والمطلوب بنهاية 2025 هو 33%، كما تجاوز مؤشر نسبة النمو في عدد المنظمات غير الربحية مستهدف عام 2025 البالغ 124% بتحقيق نسبة نمو 221% بنهاية الربع الثالث 2024، فيما حقق مؤشر نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل مستهدف عام 2025 البالغ 13.4% في النصف الأول من 2024.
أما مؤشر عدد المتطوعين الخاص لتشجيع العمل التطوعي، حققنا بنهاية الربع الثالث من هذا العام مستهدف عام 2025 البالغ 750 ألف متطوع وتحقيق 88% من مستهدف عام 2030 وهو مليون متطوع .
وتجاوز مؤشر حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية مستهدف الربع الثاني لعام 2025 البالغ 17.7 مليار ريال بوصوله إلى 18.2 مليار ريال كأكبر قيمة ربعية للمبيعات منذ 2020 وهي 809 ملايين ريال.
ما القطاعات الأكثر تقدما والأقل في تحقيق مستهدفات التوطين، وكيف تقاس بناء على الأهداف المحددة؟
استطاعت الوزارة تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل ورفع معدلات التوطين في قطاعات عدة، من أبرزها الصحة، الصناعة، التجارة، السياحة، والبلديات، ويعد قطاعا التجارة والصناعة، من أكثر القطاعات تقدما في التوطين، بنسب تجاوزت 70% و50% لبعض الأنشطة.
وأيضا قطاع البلديات الذي شهد زيادة نسبة السعوديين العاملين إلى 40% في بعض المناطق، وقطاع السياحة الذي وصلت النسبة في بعض المنشآت إلى 28%، والمهن الصحية مثل الصيدلة والتقنية الطبية إلى أكثر من 30%.
ما دور صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تمكين التوظيف المستدام والموائمة بين العرض والطلب؟
منذ بداية 2020، قطع صندوق تنمية الموارد البشرية خطوات كبيرة نحو تعزيز الدعم لسوق العمل السعودية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، من خلال إستراتيجية تحولية تتضمن 9 أهداف إستراتيجية و22 مبادرة لتنفيذها.
وترتكز الإستراتيجية على 3 غايات رئيسية، هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة الموائمة بين العرض والطلب، وتمكين التوظيف المستدام.
وعمل الصندوق على مبادرة "إعادة تصميم البرامج" وفق متغيرات متطلبات سوق العمل وأفضل الممارسات الدولية ومن خلالها تم تطوير محفظة واضحة ومحددة تضمّ 8 برامج تتمحور حول الإرشاد المهني، التدريب، والتمكين.
منذ بداية 2020 حتى الربع الثالث من 2024، تمت خدمة ودعم أكثر من 4.3 مليون مستفيد ومستفيدة من جميع برامج وخدمات الصندوق، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من خدمات وبرامج الصندوق أكثر من 270 ألف منشأة، وبلغ عدد من تم الإسهام في توظيفهم أكثر من 1.3 مليون مستفيد ومستفيدة.
ومن أهم المنجزات خلال هذه الفترة، توجيه محفظة دعم الصندوق للمستفيدين من منشآت قطاع خاص وأفراد إلى برامج الدعم المرتبطة بالتوظيف والتدريب، حيث كان الدعم الموجه للتوظيف والتدريب يشكل 18% من إجمالي الدعم المقدم من قبل الصندوق في العام 2019، حيث زادت نسبة الدعم الموجه للتوظيف والتدريب من إجمالي الدعم المقدم من قبل الصندوق إلى 96% في 2023.
كما أن إسهام الصندوق في التوظيف ارتفع من 117 ألفا في العام 2019 إلى 373 ألفا في العام 2023، حيث بلغت نسبة النمو 219%.
وعمل الصندوق على تطوير المنصة الموحدة للتوظيف "جدارات" التي أسهمت في توفير 210 آلاف فرصة وظيفية شاغرة منذ إطلاقها، مع معدل تسجيل 700 شاغر وظيفي جديد يوميا في المتوسط. كما وصل عدد الجهات الحكومية والخاصة المسجلة لدى الصندوق إلى 48 ألف جهة.
ولا شك أن التطورات التكنولوجية والخدمات الرقمية تعد المحرك الرئيسي لتبني أنماط العمل الحديثة. وبحسب آخر الاستطلاعات فإن أكثر من مليون شخص من ممارسي العمل الحر في السعودية يعتمدون على التقنيات الرقمية في ممارستهم للعمل الحر، وأن 79% من المسجلين في منصة العمل الحر في السعودية يعتمدون بشكل كلي أو جزئي على التقنية، سواء من خلال العمل على المنصات الرقمية أو التطبيقات، أو التجارة الإلكترونية، وحتى في بيع منتجاتهم، مستخدمين وسائل الدفع الإلكترونية والمدفوعات الرقمية لخدمة عملائهم وتنفيذ أعمالهم.
معالي الوزير، ماذا عن رؤية الوزارة لتطوير أنماط العمل الحديثة وكيف أثر التحول الرقمي في اقتصاد العمل الحر والاقتصاد التشاركي؟
في ظل التوسع المستمر للاقتصاد العالمي، وبحسب دراسةٍ قام بها البنك الدولي عن سوق العمل الحر في 2023، يُقدَّر أن سوق العمل الحر يشكِّل 48% من إجمالي القوى العاملة العالمية. وهذا يعني أن عدد الأفراد العاملين في هذا القطاع يصل إلى 1.53 مليار فرد على مستوى العالم.
تماشيا مع هذا الاتجاه العالمي، وضعت السعودية ضمن رؤيتها 2030 عديدا من المبادرات التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتطوير اقتصاد العمل غير التقليدي. ومن هذا المنطلق، تأسست شركة "عمل المستقبل" في 2020 لتكون الذراع التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية، متماشية مع الأهداف الإستراتيجية لسوق العمل وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
المرأة السعودية في سوق العمل والتحولات الكبيرة، كيف تم تأهيلها وما البرامج والمبادرات الابتكارية التي قدمتموها؟
شملت برنامج "تمكين المرأة" الذي يركز على تطوير المهارات القيادية للنساء من خلال دورات تدريبية، ورش عمل، وبرامج توجيهية مع قادة في الصناعات المختلفة، حيث استفادت أكثر من 100 ألف امرأة من البرنامج منذ إطلاقه، وتمكن عدد كبير منهن من تولي مناصب قيادية في القطاعات الحكومية والخاصة.
ومبادرة "قياديات"، التي تستهدف تعزيز حضور المرأة السعودية في المناصب القيادية داخل الشركات والمؤسسات الكبرى، وتعزيز مهارات القيادة التنفيذية للنساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية متوسطة، بهدف ترقية النساء إلى المستويات الإدارية العليا، وحققت نجاحا بزيادة نسبة النساء في المناصب التنفيذية 25% في بعض القطاعات مثل البنوك والقطاع الصحي.
وذلك إلى جانب برنامج "التوجيه القيادي" الذي يقدم خدمات توجيه وإرشاد للنساء اللواتي يسعين إلى تولي مناصب قيادية، وتم تدريب أكثر من 5 آلاف امرأة من خلال هذا البرنامج، وتمكن عدد كبير منهن من تولي مناصب إدارية عليا في القطاعات الحكومية والخاصة، وبرنامج "التدريب التقني للنساء" الذي يقدم برامج تدريبية متخصصة للنساء في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لتعزيز حضورهن في القطاعات التقنية التي تشهد طلبا كبيرا على المهارات القيادية، حيث استفادت أكثر من 10 آلاف امرأة منه وساعدهن على تولي مناصب قيادية في شركات تقنية ومؤسسات حكومية.
وعليه ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.4% بنهاية الربع الثاني من العام 2024، كما ارتفعت حصة النساء في المناصب الإدارية إلى 43.8 متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية 2030 البالغ 30.5%.
زادت نسبة النساء اللاتي تولين مناصب قيادية في القطاعات المختلفة في 2024 إلى 43.5% في القطاعين العام والخاص، مقارنة بـ16% في 2017، كما زاد عددهن في القطاعات غير التقليدية في قطاع التقنية إلى 20% مقارنة بـ10% في 2020.
أيضا برنامج "وصول" الذي يهدف إلى دعم المرأة العاملة من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومدعومة، حيث استفادت أكثر من 234 ألف امرأة من هذا البرنامج، ما أسهم في زيادة مشاركة النساء في القطاعات التي تتطلب التنقل اليومي، وأيضا برنامج دعم ضيافة الأطفال "قرة" يدعم تمكين المرأة العاملة السعودية من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها حيث استفادت أكثر من 32 ألف امرأة من البرنامج.
وذلك علاوة على تحسين معدلات التوظيف والاستمرارية المهنية، حيث أسهم برنامج "وصول" في تحسين معدلات الاستمرارية المهنية للنساء العاملات، وزادت نسبة اللواتي تمكنّ من الحفاظ على وظائفهن 25%، خاصة في المناطق التي تتطلب التنقل اليومي.
ملف المهارات أصبح حديث الساعة في أسواق العمل حول العالم، حيث أطلقت دول العشرين إستراتيجية المهارات، فماذا عملت الوزارة في تنمية وتدريب القوى العاملة لتتوافق مع متطلبات المستقبل؟
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عديدا من المبادرات التي تغطي الجوانب المختلفة من أجندة المهارات، المتوائمة مع إستراتيجية سوق العمل والمبادرات الوطنية الأخرى ذات العلاقة.
مثل الإستراتيجية الوطنية للمهارات التي ستمثل الإطار العام لتوجيه الجهود على المستوى الوطني. وستشمل نظام وإطار المهارات ونظام الحوكمة. وتهدف الإستراتيجية إلى الاستثمار في التعليم والتدريب لضمان توفير القوى العاملة بالمهارات اللازمة وجعلها قادرة على المنافسة في سوق العمل مستقبلا.
وكذلك أنشأت الوزارة 12 مجلسا قطاعيا للمهارات بهدف وضع معايير مهنية لتنظيم الأداء وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل إضافة إلى تحديد المؤهلات والمهارات اللازمة لربطها ببرامج التدريب حيث يتضمن عمل المجالس: تحديد احتياجات القطاع من المهارات من خلال تطوير إطار المهارات.
عقد شراكات مع منظومة التعليم والتدريب لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياج كل قطاع.
بناء المعايير المهنية وأطر المهارات الفنية والعامة للمجموعات الوظيفية المختلفة، لتتم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب ومعايير التدريب مع احتياجات القطاعات من المهارات.
نتيجة لهذه الإستراتيجيات؛ انخفضت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من 2024، وهو أدنى مستوى تاريخي، كما ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.37 مليون في الربع الثالث، بعد أن تم توفير أكثر من 360 ألف فرصة في 2023، بمعدل توظيف يومي يصل إلى 1000 سعودي.
في ظل التحول الرقمي، كيف أسهمت الحلول الرقمية في تحقيق مستهدفاتكم الوطنية؟
أطلقت الوزارة إستراتيجيتها الرقمية في 2021 وتبنت من خلالها 120 مشروع إستراتيجي، عملنا خلالها على تحويل كافة الأعمال إلى منتجات وخدمات تقدم من خلال قنوات رقمية، انخفضت على إثره الرحلات اليومية لفروع الوزارة 93% مقارنة بعام 2021، التي أسهمت في توفير حجم هائل من البيانات، لنعمل بذلك على توظيف عديد من النماذج المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستطعنا من خلالها رفع نسبة إصدار قرارات التوطين من 6 أشهر إلى يومين عمل، وسرّعنا فترة دراسة استحقاق الضمان الاجتماعي من 8 ساعات إلى 4 دقائق.
ورفعنا كفاءتنا التشغيلية في تحصيل الإيرادات 34% ووظفنا عديدا من التقنيات النوعية، مثل: الميتافيرس لمحاكاة مكتب العمل وخدمة العملاء، وأيضا استخدام تقنيات الواقع الافتراضي كوسيلة للترفيه في مراكز الرعاية.
ما مدى تقدّم الوزارة في تحويل العقود إلى صيغ رقمية بالكامل، وكيف تسهم في تعزيز الشفافية وحقوق العمال؟
تستهدف الوزارة توثيق 80% من عقود العمل رقميا في 2025، ومن خلال العمل الدؤوب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
