تحولات أمن الطاقة الأميركي.. من الاعتماد على الخام العربي إلى ثورة النفط الصخري

عودة ترامب تكتسب زخماً.. دعم الحفر يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية

الولايات المتحدة كانت تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها الطاقوية.. بينما أزمة الطاقة في السبعينيات شكلت نقطة تحوّل رئيسية

ثورة "النفط الصخري" تحول أميركا إلى أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر صافٍ.. وتغير ديناميكيات أسواق النفط

زيادة معدلات الإنتاج تساعد على امتصاص الصدمات في مواجهة التوترات الجيوسياسية

واردات أميركا من النفط والمنتجات البترولية من السعودية تراجعت إلى 5% فقط في 2023 من إجمالي ما استوردته الولايات المتحدة.. وكندا تحتل المرتبة الأولى بنسبة 51%

مختصون أميركيون وغربيون يرصدون لـ CNBC عربية التحوّلات الجذرية في أسواق النفط وتداعياتها على العلاقات الأميركية مع الدول المُنتجة بالشرق الأوسط

رغم التحول الكبير بدعم من "النفط الصخري".. العلاقات مع دول الخليج العربي "استراتيجية" للولايات المتحدة للحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط

خاص- CNBC عربية- محمد خالد

خلال عقود مضت كانت الولايات المتحدة الأميركية تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من منطقة الشرق الأوسط؛ لتلبية احتياجاتها الطاقوية المتزايدة، لكن بعد أزمة النفط في السبعينيات، التي كشفت عن مخاطر الاعتماد على مصدر واحد رئيسي للطاقة، بدأت في تطوير استراتيجيات لتقليل هذا الاعتماد، وقد مكنتها ثورة "النفط الصخري" لاحقاً من التحول من مستورد رئيسي إلى مصدر صافٍ يتصدر عمالقة منتجي النفط.

ورغم هذا التحول، تظل العلاقات مع دول الخليج العربي مهمة استراتيجياً للولايات المتحدة؛ فدول الخليج تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية، خاصة عبر منظمة أوبك، وتظل واشنطن بحاجة إلى التنسيق معها لضمان استقرار الأسعار ومنع التقلبات الحادة التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.

علاوة على ذلك، تبقى منطقة الخليج مركزاً مهماً للعلاقات الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، ما يعزز من استمرار التعاون الوثيق بين الطرفين رغم تطور مصادر الطاقة في الولايات المتحدة.

ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تكتسب سياسات الطاقة الأميركية زخماً جديداً، لا سيما أن الرئيس المنتخب يُعرف بتوجهه الداعم لزيادة إنتاج النفط والغاز المحلي من خلال تخفيف القيود التنظيمية وتشجيع الحفر. مثل هذه السياسات قد تسهم بدورها في إعادة تشكيل ديناميكيات أسواق الطاقة العالمية، والعلاقات الأميركية مع الدول المُنتجة لضمان التوازن بين إنتاجها المحلي وحاجتها للحفاظ على استقرار السوق، خاصة في ظل تقلبات الطلب العالمي.

:

أزمة الطاقة في السبعينيات

سجلت أسواق النفط العالمية تحولات جذرية منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي الحقبة التي شهدت صدمات اقتصادية عميقة مع تصاعد الأزمات الجيوسياسية وجملة التطورات التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، والثورة الإيرانية (من 7 يناير/ كانون الثاني 1978 حتي 11 فبراير/ شباط 1979) بما شكل ضغوطات ملموسة على أسواق النفط، الأمر الذي أطلق موجات تضخمية ضربت الاقتصادات الغربية في صميمها، وأحدثت ركوداً اقتصادياً عالمياً، شجع بدوره لاحقاً على مراجعة شاملة لسياسات الطاقة.

في خضم حرب 1973، استخدمت الدول العربية النفط كسلاح سياسي من خلال فرض حظر نفطي على الدول الداعمة لإسرائيل، مما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الطاقة العالمية، وهي القفزة التي كشفت عن هشاشة الاعتماد الغربي على منظومة الإمدادات الخارجية التي كان يعتمد عليها حينها.

ثم بعدها بسنوات قليلة، جاء زلزال الثورة الإيرانية ليُضيف مزيداً من الضغوط على الأسواق، حيث توقفت الإمدادات الإيرانية، التي كانت تشكل آنذاك جزءاً كبيراً من الإمدادات العالمية.

مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وتزايد مخاوف نقص الإمدادات، وتأثر الاقتصادات الغربية بشدة، حيث شهدت تضخماً مزدوج الرقم، وارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ النمو، دفع ذلك الدول الغربية لإعادة تقييم استراتيجياتها في مجال الطاقة، مثل تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك.

الولايات المُتحدة "في المخنق"

على مدار العقود التي أعقبت أزمات السبعينيات، ظلَّ شبح صراع جديد في الشرق الأوسط يشكل تهديداً مستداماً على استقرار أسواق النفط العالمية، وقد عبرت عن ذلك بوضوح تبعات التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك الحروب المتلاحقة مثل حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988) والغزو العراقي للكويت في العام 1990، وغيرها من الأزمات.

بالنسبة للإدارات الأميركية المتعاقبة، ظلّت هذه المخاطر والتوترات المتكررة تشكل تحدياً استراتيجياً مستداماً، وبالرغم من محاولات وجهود التنويع الطاقوي، ظلت واشنطن تعتمد على النفط المستورد من الشرق الأوسط (من دول الخليج كالسعودية والكويت كموردين أساسيين عبر مضيق هرمز).

قبل عقدين من الزمن تقريباً، كانت الولايات المتحدة تواجه تحدياً استراتيجياً واسعاً يتمثل في اتساع الفجوة بين إنتاجها واستهلاكها من النفط (متوسط الإنتاج بلغ قرابة الـ 7 ملايين برميل يومياً، في حين كان الاستهلاك يقارب 21 مليون برميل يومياً). ولسد هذا العجز، كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على تلك الواردات النفطية من دول المنطقة.

دور هذه الدول كان حيوياً، حيث كانت صادراتها تتدفق عبر نقاط استراتيجية مثل مضيق هرمز، مما جعل إمدادات الطاقة الأميركية عرضة للتقلبات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية.

النفط الصخري وإعادة تشكيل خريطة النفط

غير أن أميركا استطاعت، بفضل التكنولوجيا المتطورة، قلب الموازين عبر ثورة "النفط الصخري"، لا سيما مع دخول القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت هذه الثورة تُحدث تحولاً تدريجياً في ميزان الطاقة العالمي.

تقنية التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي سمحت للولايات المتحدة باستخراج كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي من الصخور الزيتية، مما جعلها أكبر منتج للنفط في العالم بحلول العام 2018، وذلك عند مستوى قياسي آنذاك بلغ نحو 10.88 مليون برميل يوميا.

ومنذ ذلك الحين، شهدت أميركا تحولاً في مشهد إنتاج النفط على مدى العقدين الماضيين، حيث انتقلت من وضعية الاعتماد الكبير على واردات النفط (لا سيما العربي) إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبحلول نهاية العام 2018، أصبحت الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود مصدراً صافياً للنفط، وهو إنجاز لم يكن متصوراً قبل سنوات قليلة (وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2018، فإن واشنطن في الأسبوع السابق على صدور البيانات سجلت صافي صادرات نفطية 211 ألف برميل للمرة الأولى).

وفي العام الماضي 2023، استوردت الولايات المتحدة حوالي 8.51 مليون برميل يومياً من البترول من 86 دولة (يشمل البترول النفط الخام وسوائل الغاز الهيدروكربونية ومنتجات البترول المكررة مثل البنزين ووقود الديزل والوقود الحيوي). وبلغت واردات النفط الخام حوالي 6.48 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 76% من إجمالي واردات البترول الإجمالية للولايات المتحدة، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي العام نفسه صدّرت الولايات المتحدة نحو 10.15 مليون برميل يومياً من البترول إلى 173 دولة وثلاثة أقاليم تابعة. وشكلت صادرات النفط الخام البالغة نحو 4.06 مليون برميل يومياً 40% من إجمالي صادرات البترول الأميركية.

بلغ إجمالي صافي واردات البترول الناتجة (الواردات مطروحاً منها الصادرات) نحو 1.64 مليون برميل يومياً، مما يعني أن الولايات المتحدة كانت مصدراً صافياً للبترول بـ 1.64 مليون برميل يومياً في 2023.

كانت الدول الخمس الكبرى المصدرة لواردات النفط الإجمالية للولايات المتحدة في عام 2023 هي كندا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والعراق والبرازيل.

شكلت الواردات من السعودية نسبة 5%، في المرتبة الثالثة بعد كل من كندا (52%) والمكسيك (11%) تلتها في المرتبة الرابعة العراق (4%) ثم البرازيل خامساً (3%)، وفق البيانات التاريخية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، والتي تعكس تحولاّ في الاعتماد على الوادرات الأميركية من الشرق الأوسط على مدى العقدين الماضيين.

"الجوكر" الأميركي بقطاع الطاقة

في ظلال هذه الطفرة المذكورة، يعتبر النفط الصخري بمثابة "الجوكر" (الورقة الرابحة) لأمن إمدادات الولايات المتحدة من النفط، بحسب تعبير الأستاذ في معهد العلوم السياسية بباريس والمساهم في Natural Gas World المتخصص في الطاقة العالمية، تييري بروس لـ CNBC عربية، أوضح خلالها أن "الدول التي لديها احتياطيات من النفط الصخري لكنها ترفض استغلالها مثل فرنسا، تضع أمن إمداداتها في أيدي دول أجنبية، وهذا ما يفهمه الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي من خلال استعداده لتعزيز إنتاج حقل فاكا مويرتا (يُتوقع أن يصل إنتاجه إلى مليون برميل يومياً بحلول 2030 وفق ريتساد إنرجي).

وأضاف: "النفط الصخري تكنولوجيا فعّالة؛ لأنه لا يحتاج إلى جدول زمني طويل لتطبيقه (يتميز بمرونة وسرعة في تكييف العمليات) فإذا ارتفعت الأسعار كثيراً، فإن شركات النفط الصخري الأميركية ستعزز استثماراتها؛ وإذا انخفضت كثيراً، فإنها ستقلل من استثماراتها".

تأثير النفط الصخري

تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أنه في العام 2023، تم إنتاج نحو 3.04 مليار برميل (أو نحو 8.32 مليون برميل يوميا) من النفط الخام مباشرة من موارد النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويعادل هذا نحو 64% من إجمالي إنتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية