في مارس، قالت بكين إن الحكومات المحلية يمكن أن تصدر ما قيمته 3.9 تريليون يوان (539 مليار دولار) من السندات الجديدة هذا العام، وهي الأموال التي كانت تُستخدم في الماضي حصرياً لتمويل الأشغال العامة. ولكن في وقت سابق من نوفمبر، قرر المشرعون أنه اعتباراً من هذا العام، يمكن للحكومات المحلية استخدام 800 مليار يوان قيمة مبيعات السندات لسداد الديون الخفية القديمة كل سنة حتى عام 2028.

من شأن الإجراء أن يُحسن الأداء المالي العام للمقاطعات والمدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، إلا أن الأموال لن تكون متاحة لتمويل تكاليف إنشاء الطرق ومحطات القطارات وغيرها من المباني، في حين الحكومة لإنعاش الاقتصاد حتى تتمكن من تحقيق هدف النمو السنوي البالغ حوالي 5%.

مخاطر اقتصادية تهدد الصين

تبرز خطوة لتحويل مسار إنفاق الأموال قلق بكين بشأن الأوضاع المالية للحكومات المحلية، ووصف الزعيم الصيني شي جين بينغ ديون الحكومات المحلية بأنها واحدة من ثلاثة "مخاطر اقتصادية ومالية رئيسية" تواجه بلاده.

معظم هذه الديون التي تواجهها الحكومات المحلية في الصين مرتبطة بكيانات تُعرف باسم "آليات تمويل الحكومات المحلية"، والتي تقترض نيابة عن المقاطعات والمدن لتمويل الاستثمارات في مجال البنية الأساسية.

في السنوات السابقة، كان حجم السندات الجديدة الخاصة بالحكومات المحلية بمثابة مؤشر على مقدار التحفيز الإضافي الذي تضيفه الحكومة. وخلال عام 2020، كان الارتفاع الكبير في حجم هذه السندات بمثابة استجابة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتأثر بشدة من جائحة كورونا.

هذا العام، تواجه الحكومات المحلية ضغوطاً لحل مشكلة الديون الخفية وتحتاج بشكل عاجل إلى الأموال للقيام بذلك. وفي 8 نوفمبر، كشف المسؤولون في بكين عن تفاصيل برنامج لإعادة تمويل الديون المحلية الخفية ونقلها إلى الميزانية العامة للحكومة بعد موافقة الهيئة التشريعية العليا في الصين.

علاوة على ذلك، أصبحت المشاريع الاستثمارية الجيدة نادرة بعد سنوات من البناء السريع وتباطؤ الاقتصاد واستخدام العديد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg