لقد تبين أن التضخم قضية حاسمة في انتخابات 2024، لكن القصة الشائعة حول أسبابه - التحفيز الاقتصادي في حقبة جائحة كوفيد-19 - ليست دقيقة كما يُشاع. ويجب ألا نتعلم درساً خاطئاً من هذه التجربة.

إن السبب الرئيسي وراء هذا هو خطة الإنقاذ الأميركية، وهي حزمة تحفيز بقيمة 2 تريليون دولار أميركي تم إقرارها في مارس 2021، والتي أعقبت حزم إغاثة أخرى تم تقديمها في عام 2020. ووفقاً لهذه النظرية، ربما كانت الحكومة تقصد الخير، لكنها وضعت الكثير من المال في جيوب الناس، مما أدى إلى ارتفاع الطلب وإطلاق العنان للتضخم.

هذه القصة جذابة من الناحية البديهية، وليس من المفاجئ أنها أصبحت رواية شائعة في وسائل الإعلام. ومع ذلك، فإن الأدلة تشير إلى أن حزمة التحفيز كان لها تأثير محدود فقط على مسار التضخم.

كان السبب المركزي هو الجائحة نفسها وما نتج عنها من صدمة شبه غير مسبوقة في جانب العرض، والتي استمرت إلى ما بعد الأزمة.

بالاشتراك مع روبن بروكس من مؤسسة بروكينغز وويليام مردوخ من شركة لازارد، قمت بتحليل مجموعة متنوعة من البيانات الاقتصادية خلال مسار الجائحة، بما في ذلك مقاييس الطلب، ومؤشرات العرض مثل أوقات التسليم، ومؤشر لكيفية إدارة الشركات لمخزوناتها.

أظهرت النتائج أن متغيرات سلاسل التوريد كانت مسؤولة بشكل مباشر عن 79% من ارتفاع التضخم الأساسي في عام 2021. واستمرت هذه الآثار في عام 2022، حيث أوضحت المشكلات المستمرة في العرض 60% من ارتفاع التضخم ذلك العام. الباقي كان نتيجة لتداعيات التضخم المدفوع بالعرض في 2021، مما ترك دوراً متواضعاً فقط للتأثيرات المدفوعة بالطلب مثل حزمة الإغاثة من كوفيد.

ولكن لماذا استمرت هذه التأثيرات لفترة طويلة؟ في بداية الجائحة، تحول إنفاق الأميركيين من الخدمات (مثل السفر وتناول الطعام في الخارج) إلى السلع (مثل معدات الحاسوب ومعدات اللياقة البدنية)، في الوقت الذي كانت فيه سلاسل التوريد مضطربة مما أدى إلى نقص في تلك السلع، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من أن مشكلات سلاسل التوريد، كما تقاس تقليدياً بأوقات التسليم، تحسنت إلى حد كبير بحلول عام 2022، إلا أن تأثيرات الصدمة الكبيرة استمرت لفترة أطول. على سبيل المثال، كان مدراء المخزون حذرين حتى صيف 2024، مما أدى إلى زيادات في الأسعار بهدف إدارة الطلب والإبقاء على المخزون لفترة أطول.

وكما قال أحد الرؤساء التنفيذيين العالميين مؤخراً، فإن الشركات لا تريد أن تقع في فخ عدم وجود ما يريده المستهلكون في المخازن مرة أخرى. إن زيادة الأسعار لكبح الطلب وإطالة عمر المخزون من السلع تعني أن الأسعار المفروضة على المستهلكين ارتفعت إلى ما هو أعلى من التكلفة التي يتحملها البائع. وهذا يعني أن هوامش الربح ارتفعت، ليس بسبب «التضخم الجشع» ولكن بدلاً من ذلك بسبب الاستجابة العقلانية للشركات التي تدير مخزوناتها.

إن التأثيرات الأخرى، بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية