كان المسؤولون التنفيذيون في الشركات يتبنون نهج الانتظار والترقب في ما يتعلق بتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات عندما يتولى منصبه في يناير كانون الثاني، لكن العديد منهم أثاروا مخاوف بشأن التأثير الذي قد تخلّفه مثل هذه الرسوم على التضخم.

تناولت العديد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الرسوم الجمركية في فعاليات المستثمرين الأخيرة، بما في ذلك المنعقد بعد انتخابات 5 نوفمبر تشرين الثاني، عندما تفوق ترامب على نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، وفقاً لرويترز.

اقترحت وول مارت، أكبر بائع تجزئة في البلاد، يوم الثلاثاء بعد الإبلاغ عن النتائج أن الأسعار قد ترتفع إذا ارتفعت الرسوم الجمركية.

وقال متحدث باسم وول مارت «نحن قلقون من أن الرسوم الجمركية المتزايدة بشكل كبير قد تؤدي إلى زيادة التكاليف لعملائنا في وقت لا يزالون يشعرون فيه ببقايا آثار التضخم».

تعهد ترامب بجعل الرسوم الجمركية، التي تشكل جزءاً بسيطاً من تحصيلات الضرائب الأميركية، محورية لأجندته الاقتصادية، وأشار العديد من المسؤولين التنفيذيين إلى الجهود الجارية لمواصلة تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم، وخاصة بعيداً عن الصين، الهدف الرئيسي لترامب.

منذ بداية سبتمبر أيلول، ناقش المسؤولون التنفيذيون، مما يقرب من 200 شركة في مؤشر إس آند بي 1500 المركب، الرسوم الجمركية في مكالمات الأرباح أو في مؤتمرات المستثمرين، وهو معدل يضاعف تقريباً عدد المناقشات في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2020، وذُكرت المسألة بمعدل أكثر من 23 المُسجلة في عام 2023، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

كان ترامب طرح فكرة فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المئة على الصين، أكبر مصدِّر في العالم، ورسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المئة أو أكثر، والتي يقول إنها ضرورية للقضاء على العجز التجاري الأميركي.

وقدرت شركة أكسفورد إيكونوميكس أن الرسوم الجمركية بنسبة 60 في المئة على الصين قد تزيد من التضخم الأميركي بنسبة 0.7 نقطة مئوية، وأن الرسوم الجمركية الشاملة قد تزيد من التضخم بنسبة 0.3 نقطة، وتعتقد أكسفورد أن أي رسوم جمركية سيتم تقديمها تدريجياً، لكنّ بعض المحللين قلقون بشأن تأثير الصدمة.

وقال بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة أنيكس لإدارة الثروات، «لن تكون خطة ترامب وهو الرئيس الـ47 مجرد تكرار لخطة ترامب عندما كان الرئيس 45 لأميركا»، مشيراً إلى أن مقترحات الرئيس المنتخب الآن «أكثر توسعاً».

التأثيرات المحتملة على القطاعات

تشمل القطاعات التي تمثل معظم الواردات إلى الولايات المتحدة المنتجات الإلكترونية ومعدات النقل والمواد الكيميائية والمعادن، وفقاً للجنة التجارة الدولية الأميركية.

كانت تايوان، الشريك الرئيسي لصناعة أشباه الموصلات الأميركية الحاسمة، هدفاً لخطاب ترامب في الفترة التي سبقت الانتخابات، واقترح أن تدفع تايوان مقابل الحماية الأميركية ضد تهديد الصين -التي تدعي أن الجزيرة هي أراضيها الخاصة- واتهمها بالصيد غير المشروع لصناعة أشباه الموصلات.

قد يؤثر أي انتقام على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل أبل وإنفيديا وكوالكوم، والتي تعتبر تايوان مكوناً حيوياً لسلسلة التوريد الخاصة بها.

وفقاً لاتحاد التجزئة الوطني، وهي مجموعة تجارية أميركية يرأسها رئيس وول مارت في الولايات المتحدة، فإن التعريفات الجمركية قد ترفع أسعار الملابس والألعاب والأثاث والأجهزة والأحذية وسلع السفر، وخاصة العناصر التي تعد الصين مورداً رئيسياً لها.

قال باتريك هالينان، المدير المالي لشركة ستانلي بلاك آند ديكر، في مؤتمر روبرت دبليو بيرد للمستثمرين الأسبوع الماضي «من المؤكد أنها واحدة من أسرع الأشياء التي يمكن أن تحدث، لأنها يمكن أن تحدث بجرّة قلم»، وقال إن التعريفات الجمركية الحالية تكلفها نحو 100 مليون دولار سنوياً، وهو ما قد يتضاعف بموجب مقترحات ترامب.

من المؤكد أن الشركات بدأت في تحويل الإنتاج بعيداً عن الصين خلال فترة ولاية ترامب الأولى، واستمرت في القيام بذلك بعد التشريع الذي مُرر خلال فترة ولاية جو بايدن والمصمم لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة.

بلغت واردات السلع الأميركية من الصين ذروتها عند 538.5 مليار دولار في عام 2018، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، وبلغت 433.3 مليار دولار على مدى 12 شهراً انتهت في سبتمبر أيلول.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن الشركات قد تكون كذلك مستعدة بشكل أفضل للتعامل مع التحولات التي أعقبت جائحة كوفيد-19، والإضرابات العمالية العديدة والاضطرابات في الممرات المائية الرئيسية مثل قناتَي بنما والسويس.

وقال سكوت رو، المدير المالي لشركة تابستري «لقد واجهنا الكثير من الاضطرابات والتحديات التي أجبرتنا على إجراء التكيفات، نحن بارعون جداً في إدارة هذا الأمر».

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية