قال الدكتور محمد أبو هاشم، العالم الأزهري ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الرشوة محرمة شرعًا من جميع الأطراف المعنية بها، سواء كانت من الراشي «الذي يدفع الرشوة» أو المرتشي «الذي يقبلها» أو حتى الوسيط بينهما.
وأشار الدكتور محمد أبو هاشم، عبر قناة «مع الناس»، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحديث النبوي الشريف لعن «الراشي والمرتشي والرائش» «الوسيط»، وهو ما يدل على حرمة الرشوة في جميع صورها، مضيفا أن الرشوة تؤدي إلى أخذ الحق بغير حق، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة في الإسلام.
وأشار إلى أن بعض العلماء قد أباحوا دفع الرشوة في حالات معينة، مثل الحصول على الحق الذي قد يُحرم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
