عمان - خولة ابو قورة
أعمال التأهيل والحفر للآبار ستحتاج لسنوات واستثمارات بالمليارات
معامل استخراج الاحتياطي يتراوح بين 30٪ كأقل تقدير بكمية مستخرجة 2٫835 ترليون قدم مكعب
حجم الاحتياطي من الغاز في المتوسط يقدر بـ 11.990 ترليون قدم مكعب
«البترول الوطنية» تعمل على تحديث خطتها الاستراتيجية لاستغلال الغاز
إنشاء خط الغاز من حقل الريشة إلى منطقة الخناصري بطول 320
الحكومة تعمل على تسريع خطواتها لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية
دراسات تسويقية لاستقطاب استثمارات تستفيد من الغاز الطبيعي
مدير عام شركة البترول الوطنية: خطة لحفر 70 بئراً في حقل الريشة
انتاج 150 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد في عام 2029
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن كميات الغاز الموجودة في حقل الريشة تدعو للتفاؤل لكنها تُقرأ مع الجدوى الاقتصادية لها لتقييم حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد الوطني.
وقال في مؤتمر صحفي عقده الوزير أمس الثلاثاء في منتدى التواصل الحكومي، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لإعلان «نتائج دراسة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة»، إن تقديرات احتياطيات الغاز تكون حسب التصنيفات العالمية المعتمدة (أعلى ومتوسط وأقل) إذ يستخدم بالعادة (المتوسط) كأفضل تقدير.
وبين الخرابشة أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي داخل جوف الأرض وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل في المتوسط يقدر بـ 11.990 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39 بالمئة وبالتالي تبلغ الكميات المتوقعة مبدئيا والقابلة للاستخراج منه 4.675 ترليون قدم مكعب.
وأشار إلى أن أقل تقدير لحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل يبلغ 9.39 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج يبلغ 30 بالمئة إذ تبلغ الكميات المتوقعة القابلة للاستخراج من الحقل 2.835 ترليون قدم مكعب، في حين يبلغ أعلى تقدير لاحتياطي الغاز في الحقل 14.600 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 43 بالمئة وتبلغ كميات الغاز القابلة للاستخراج 6.350 ترليون قدم مكعب.
وأضاف الخرابشة أنه لاستغلال الغاز الطبيعي المتوفر في حقل الريشة تقوم شركة البترول الوطنية بتعديل خطتها الاستراتيجية للمواءمة مع مخرجات هذه الدراسة من حيث بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار مما يحتاج وقتا يقدر بالسنوات قد تصل لعشر سنوات لاستكمال العمل على تطوير الحقل وحجم استثمارات يفوق 2 مليار دينار.
ولفت الخرابشة الى الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة، حيث تتمثل الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي في الصناعات بتقليل الكلف بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل، و55 بالمئة مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 بالمئة مقارنة بالديزل.
وشرح الوزير ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية، إذ عملت عام 2022 على إعادة إطلاق البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، وبدأت شركة البترول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
