قال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية حفيظ الرحمن إن الشبكات الخاصة الافتراضية غير المسجلة، أو ما يُعرف بالـ VPN، ستُحظر بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال حفيظ الرحمن أمام مجلس الشيوخ الباكستاني إن شبكات الـ"في بي إن" التجارية التي تستخدمها الشركات فقط هي التي سيسمح بتسجيلها حاليا، مضيفاً أنه لا ينبغي للأفراد الوصول إلى تطبيقات الوسائط الاجتماعية أو المواقع الأخرى باستخدام الشبكات الخاصة.

وطلبت السلطات من مستخدمي الإنترنت تسجيل شبكات "في بي إن" لدى هيئة تنظيم وسائل الإعلام الباكستانية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحكومة بزيادة المراقبة.

هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في باكستان، كما شكك بعض أعضاء مجلس الشيوخ في سلطة الجهة التنظيمية لحظر الشبكات.

ووفقاً لتقارير محلية، يأتي هذا الإعلان في محاولة لتعزيز أمن الإنترنت وحماية بيانات المستخدمين، واصفة شبكات الـ"في بي إن" غير المسجلة بأنها تشكل "تهديدات أمنية خطيرة"، حيث يمكنها تسهيل الوصول غير المصرح به إلى المعلومات السرية.

وأضافت المصادر أن رواد الإنترنت في باكستان واجهوا صعوبات في الوصول إلى خدمات "في بي إن" المجانية لعدة ساعات في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث اشتكى الكثيرون من عدم قدرتهم على استخدام الشبكات الخاصة للتصفح الآمن.

وقالت مصادر في هيئة الاتصالات الباكستانية إن الهيئة أجرت تجربة ناجحة لحظر الـ"في بي إن"، فيما ستبدأ تجربة أخرى في الأيام المقبلة، بحسب مواقع إخبارية محلية.

شبكات "غير إسلامية" وازداد الجدل في باكستان بعد تصريح لداعية إسلامي مؤثر وهو الشيخ راغب نعيمي، حين قال إن شبكات الفي بي إن "غير إسلامية" إذا استخدمت ضد الأمن القومي أو للوصول إلى مواقع غير أخلاقية.

وقال العلّامة الدكتور راغب حسين نعيمي، رئيس مجلس الإيديولوجية الإسلامية، الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن القضايا الدينية، في بيان صدر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني: "تتمتع الحكومة بسلطة منع الوصول إلى المحتوى غير الأخلاقي والمواد الضارة من منظور إسلامي".

ونقل موقع قناة "آج" التلفزيونية الباكستانية الخاصة عن نعيمي قوله إن شبكات الـ"في بي إن" تعمل كوسيلة تقنية للمستخدمين لإخفاء هويتهم الحقيقية وموقعهم، وأنه "وفقاً للمبادئ الإسلامية، فإن شرعية أي عمل تعتمد على غرضه وطريقة تنفيذه".

وأضاف الموقع أن رئيس المجلس الإسلامي أشار إلى أنه يمكن أيضاً استخدام تلك الشبكات في السرقة عبر الإنترنت، ما يجعل من الصعب تعقب الجاني، مؤكداً أن استخدامها للوصول إلى المحتوى المحظور أو غير القانوني "يعد انتهاكاً للقوانين الإسلامية والمجتمعية".

وقال إن استخدام شبكات الـ"في بي إن" يندرج ضمن فئة "المساعدة على المعصية"، وهو أمر محظور في الشريعة، مضيفاً أنه "يجب" على كل مسلم أن يحترم دستور وقوانين بلده، بشرط ألا تتعارض مع المبادئ الإسلامية.

ومع ذلك، قال نعيمي "إذا قمت بتسجيل في بي إن وتقديم انتقادات إيجابية، فلا يوجد ضرر"، مؤكدا على أهمية التسجيل لدى الحكومة.

انتقادات ومخاوف حقوقية وقد زاد استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة مؤخراً في باكستان، للوصول إلى المواقع المحظورة مثل "إكس" الذي حظرته إسلام أباد هذا العام.

وتعد شبكات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي