يبدو أن حفلة العملات المشفرة تستعد للانطلاق من جديد. فعملة "
وحتى لا تنحرف هذه التجربة عن مسارها، تحتاج الهيئات التنظيمية إلى الحفاظ على بعض الضوابط.
في شكلها الحالي، تنطوي العملات المشفرة في أفضل الأحوال على إمكانية غير مباشرة لإفادة المجتمع. فعلاقة معظم مؤسساتها مثل شركة "وورلد ليبرتي فايننشال" (World Liberty Financial) التي يدعمها ترمب ضئيلة أو معدومة بقدرة التكنولوجيا على تحسين المدفوعات عبر الحدود أو تسوية الأوراق المالية.
وتميل الرموز المشفرة الأكثر انتشاراً وشعبية إلى كونها مجرد أدوات للمضاربة، لا صلة لها بالتدفقات النقدية الحقيقية التي تستمد منها الأصول المالية قيمتها. ويجري تداولها على منصات تكتظ بالمحتالين وأشكال التلاعب وتضارب المصالح، فتحقق الثراء بشكل أساسي لذلك النوع من الوسطاء الذين كان يفترض أن تقضي عليهم العملات المشفرة.
سياسة إدارة بايدن
تحت رئاسة جو بايدن، سعت "هيئة الأوراق المالية والبورصات" إلى إنهاء نشاط العملات المشفرة بدلاً من تطوير وتطبيق قواعد لاحتوائها وتنظيمها (كما تحاول أوروبا على سبيل المثال).
رفع رئيس الهيئة غاري غنسلر دعاوى قضائية ضد اثنتين من أكبر منصات التداول في العالم، هما "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings) و"كوين بيس غلوبال" (Coinbase Global)، بسبب انتهاكات مختلفة لقوانين الأوراق المالية، وكان يمكن لهذه الجهود إذا نجحت أن تضطرهما إلى مغادرة البلاد أو حتى الخروج من النشاط.
ترمب واحتياطي "بتكوين"
تغيرت الأمور الآن، وتعهد ترمب بإقالة غنسلر، بل وبإنشاء "احتياطي استراتيجي وطني من بتكوين"، مدخلاً السعادة والسرور على أنصار العملات المشفرة الذين ضخوا أكثر من 200 مليون دولار في حملته، وحملات العشرات من مرشحي الكونغرس الناجحين.
من شأن التشريع الذي يرعاه قطاع العملات المشفرة أن يحيد "هيئة الأوراق المالية والبورصات" إلى حد كبير، مما يسهل زيادة وانتشار إصدار الرموز وتداولها مع أدنى حد من الرقابة والإشراف، لاسيما في ضوء تعيينات الرئيس المنتخب المحتملة للمنظمين المعنيين.
في الأيام العشرة التي تلت انتخاب ترمب، قفزت "بتكوين" بأكثر من 30%، وتضاعف تقريباً سعر "دوج كوين"، التي صدرت كمزحة في البداية.
دون إثارة للذعر أو الإفراط في التدخل غير المبرر، من المهم أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
