يستخدم البنك المركزي في

في أبريل الماضي، أقر المركزي المصري تعديلات على نظام العطاء الأسبوعي تتمثل في قبول جميع طلبات البنوك المتقدمة في العطاء بدلاً من تخصيص حصة محددة لكل بنك، في تحرك سمح بتوسع البلد الذي يعاني من ارتفاع معدل التضخم في سحب الأموال الفائضة من المصارف بكثافة.

يبلغ سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة في مصر حاليا 27.25%، مقابل 28.25% للإقراض.

تجفيف السيولة

محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة "البنك المصري الخليجي"، أرجع في حديثه لـ"الشرق" توسع المركزي في سحب السيولة بسبب "نموها المتزايد شهرياً، لذا لجأ البنك لتجفيف السيولة من منبعها".

ارتفعت السيولة المحلية (M2) بنسبة 29.5% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي مسجلة نحو 11.1 تريليون جنيه، من نحو 8.55 تريليون جنيه قبل عام، بزيادة 2.5 تريليون جنيه تقريباً.

تتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة، وفق تعريف البنك المركزي المصري.

المركزي يستهدف التضخم

عبد العال يرى أن سحب السيولة هدفه الأساسي كبح التضخم، وهو ما اتفق معه رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة متوسطة الحجم في مصر، والذي قال بدوره لـ"الشرق"، شريطة عدم ذكر اسمه، إن هذا النهج يستهدف خفض معدل التضخم إلى 15% على أقل تقدير، متوقعاً في الوقت ذاته استمرار "المركزي" في سحب السيولة من خلال العطاءات الأسبوعية، مع العمل على تشجيع العملاء على تعزيز الادخار في البنوك.

تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في أكتوبر إلى 26.5%، على أساس سنوي، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. لكن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات الأسعار شديدة التقلب مثل الخضروات والفاكهة، تباطأ إلى 24.4% في أكتوبر من 25% في سبتمبر الماضي. وهذه المعدلات بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري التي تتراوح بين 5% إلى 9%.

الأموال الساخنة وراء نمو السيولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg