أثار المقترح البريطاني بشأن الحرب في السودان، والذي طُرح أمام مجلس الأمن الدولي، ردود فعل متباينة، خاصة بعد أن استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" لمنع إقراره.

وتضمن مشروع القرار، الذي أعدّته المملكة المتحدة وسيراليون بحسب وكالة فرانس برس، دعوة لوقف إطلاق النار فوراً، والانخراط بحسن نية في حوار يهدف إلى خفض التصعيد والوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

ووصفت الحكومة السودانية "المقترح" بأنه "محاولة لفرض الوصاية على الشعوب وخدمة أجندات بعض القوى"، وأشادت بالموقف الروسي، معتبرةً أنه يعكس وفق تعبيرها، "التزاماً بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، ودعم استقلال السودان ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية".

وعلل دميتري بوليانسكي، وهو نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، رفض بلاده تمرير القرار بأن "مشروع القرار لا يحدد المسؤول عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة".

ولفت إلى أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية معتبراً أنه "أمر غير مقبول"، وأضاف: "ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق".

بينما قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، عقب التصويت على مشروع القرار "لقد حال بلد دون صدور موقف موحد للمجلس"، واصفاً موقف روسيا بـ "المشين".

أما سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد فاعتبرت أن "روسيا تشدّد على أنها تؤيد الأفارقة وتقف إلى جانبهم، لكنها تصوت ضد قرار يدعمه الأفارقة ويصب في صالحهم"، معتبرة أن معارضة روسيا "غير مقبولة" لتدابير "إنقاذ الأرواح".

كما أعربت الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أملها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار، وأوضحت عبر بعثتها أن السبيل الأمثل لحماية المدنيين يتمثل في إنهاء الحرب، داعية جميع أطراف النزاع إلى المشاركة البناءة لتحقيق هذا الهدف.

ويتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع" في مواجهة الجيش في السودان خلال أكثر من عام من القتال، فيما تنفي أبوظبي هذه الاتهامات بشدة.

تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية المحتوى غير متاح

Twitter اطلع على المزيد في بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وجّهت اتهامات للطرفين بارتكاب جرائم حرب، منها استهداف المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب.

وقد أجبر النزاع نحو 11.3 مليون شخص على النزوح، بينهم قرابة 3 ملايين فروا إلى خارج السودان، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي وصفت الوضع الإنساني بأنه "كارثة".

كما يعاني حوالي 26 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، فيما أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم بإقليم دارفور.

في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة العنف، حيث أبلغت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أن كلا الطرفين يعتقد أن بإمكانه حسم الصراع عسكرياً.

تسلسل زمني لأهم الأحداث وقعت الأحزاب السياسية السودانية والجيش اتفاقاً إطارياً، في ديسمبر/كانون الأول 2022، قالوا إنه سيمهد الطريق أمام فترة انتقالية بقيادة مدنية لمدة عامين نحو الانتخابات وإنهاء المواجهة العنيفة التي أثارها انقلاب في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ووضع الاتفاق الإطاري الأساس لتسليم السلطة خلال عامين و إجراء انتخابات وطنية، كما وافق الجيش ـ الذي تولى السلطة منذ الانقلاب ـ على أنه لن يكون ممثلاً إلا في مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس وزراء.

ولم يحدد الاتفاق الإطاري موعدا للتوصل إلى اتفاق نهائي أو تعيين رئيس للوزراء، وترك قضايا حساسة بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات.

ومع بدء الحكومة الانتقالية، التي لا تزال بقيادة البرهان، في التفاوض على تنفيذ الخطة، بدأت نقاط الخلاف الرئيسية في الظهور، وكان أبرزها دور حميدتي وقوات الدعم السريع؛ حيث رفع الاتفاق حميدتي إلى مستوى البرهان، ولم يعد بناء على ذلك نائباً للجنرال.

ودعا الاتفاق إلى الدمج النهائي لقوات الدعم السريع في القوات المسلحة الشرعية في السودان ووضع كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تحت قيادة مدنية.

كان أحد نقاط ضعف الاتفاق أنه لم يحدد موعداً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي