في عالم اليوم المترابط، تتمتع الشركات بإمكانية وصول غير مسبوقة إلى الأسواق الدولية. يمكن للشركات من جميع الأحجام الآن أن تغامر خارج حدودها المحلية، مما يفتح سبلاً جديدة لتوليد الإيرادات وفرص النمو.
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتوسع عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن تعقيد اللوائح الضريبية في مختلف الولايات القضائية يمكن أن يشكل عقبات كبيرة. إن التعامل مع معدلات ضرائب الشركات المتفاوتة، وفهم القوانين الضريبية المحلية والامتثال لها، وإدارة مخاطر الازدواج الضريبي كلها أمور ضرورية لتجنب المزالق القانونية والعبء الضريبي غير الضروري.
إذن، كيف يمكن للشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها إدارة هذه التحديات الضريبية لإطلاق الإمكانات الكاملة للأسواق الدولية؟
تتمثل إحدى الخطوات الأساسية في هذه العملية في فهم مفهوم موطن الشركة، والذي يلعب دوراً محورياً في تحديد الالتزامات الضريبية للشركة. وبالنسبة للشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، فإن هذا الأمر مهم بشكل خاص. توفر الإمارات العربية المتحدة بيئة ضريبية مواتية، مع الحد الأدنى من ضرائب الشركات وأحكام التجميع الضريبي الاستراتيجي، مما يجعلها مركزاً جذاباً للشركات التي تهدف إلى التوسع عالمياً.
يحدد مقر الشركة بشكل أساسي المكان الذي تعتبر الشركة مقيمة فيه لأغراض ضريبية. بالنسبة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن تحقيق صفة الكيان المقيم ينطوي على أن تكون الشركة مُدارة ومُتحكم بها فعلياً داخل الدولة. ويفتح هذا التمييز الباب أمام مزايا ضريبية كبيرة.
يمكن للشركات الأجنبية التي تمتلك حصصاً كبيرة في كيانات الإمارات العربية المتحدة والتي تستوفي معايير الإقامة المحددة المبينة في قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة أن تستفيد بشكل كبير. وتشمل هذه المعايير وجود مقيمين في الإمارات العربية المتحدة كمديرين وصناع قرار رئيسيين، مما يسمح لهذه الشركات الأجنبية بتشكيل مجموعة ضريبية مع الشركات التابعة لها في الإمارات العربية المتحدة. ولا يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية إعداد التقارير الضريبية فحسب، بل يزيد أيضاً من المزايا النابعة من إطار العمل الفعال ضريبياً في الإمارات العربية المتحدة.
من خلال وضع هذا الأساس، يمكنك اجتياز المراحل الأولية للتوسع الدولي بشكل أكثر فعالية، مما يمهد الطريق لاستكشاف أعمق للتخطيط الضريبي والاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
تشتهر الإمارات العربية المتحدة بنظامها الضريبي الملائم. فعلى عكس العديد من البلدان الأخرى، تفرض الإمارات العربية المتحدة ضرائب قليلة على الشركات وتوفر إطاراً ضريبياً مباشراً نسبياً، مما يجعلها خياراً جيداً كقاعدة تشغيلية أو مقر رئيسي. ومع ذلك، فإن ضمان أن تمتد هذه المزايا إلى عملياتك التجارية في الخارج يتطلب فهم كيفية عمل سياسات الازدواج الضريبي في البلد وكيف يمكن استخدامها لصالحك.
أبرمت الإمارات العربية المتحدة معاهدات الازدواج الضريبي مع أكثر من مائة دولة حول العالم، وهي مصممة لمنع فرض ضرائب على نفس الدخل من قبل ولايتين قضائيتين مختلفتين. ومع ذلك، فإن كل اتفاقية ازدواج ضريبي فريدة من نوعها، مع أحكام محددة تتعلق بأنواع الدخل المشمول وطرق تجنب الازدواج الضريبي، لذلك من الضروري فهم تفاصيل الاتفاقيات مع البلدان التي تخطط للقيام بأعمال تجارية فيها.
من خلال هيكلة الاستثمارات من خلال الولايات القضائية التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مواتية مع كل من الإمارات العربية المتحدة وبلد المقصد، أو إنشاء شركات تابعة بطريقة تستفيد من المزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة، يمكنك تقليل أو حتى إلغاء التزامك الضريبي على الدخل الأجنبي.
وقد استخدمت العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الإمارات العربية المتحدة هذه الاستراتيجية بشكل جيد. فالعديد من شركات التكنولوجيا العملاقة وشركات الأدوية تخصص أرباحها لشركات تابعة لها في بلدان ذات معدلات ضريبية مواتية. وتنطوي هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة باسم تحويل الأرباح، على إنشاء عمليات أو حيازات ملكية فكرية في هذه الولايات القضائية لتقليل الالتزام الضريبي الإجمالي.
وتُعد إعادة هيكلة سلاسل التوريد طريقة أخرى للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة المواتية. على سبيل المثال، قد تنشئ شركة ما قاعدة لوجستية في الإمارات العربية المتحدة لخدمة الأسواق التي تتمتع فيها الإمارات العربية المتحدة باتفاقيات تجارة حرة مواتية، مما يقلل من الضرائب المستقطعة على أرباح الأسهم وإيرادات الفوائد من الشركات التابعة الأجنبية. وهذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من العبء الضريبي الإجمالي على الأرباح المحولة إلى الوطن.
تسعير التحويل
تُعد استراتيجيات تسعير التحويل الفعالة أداة قوية أخرى لتحسين الضرائب، مما يمكّن الشركات من تخصيص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس
