ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعين قانونيين، أحدهما يتعلق بتنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس الاستشاري، في حين تمت إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن من قبل لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع، صباح اليوم الأربعاء، في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، إلى جانب حضور للأمانة العامة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
