قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي منذ بدء تفعيله في العام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام بلغت قرابة 800 مليار ريال وهو ما يعكس قوة واستدامة هذا النهج.جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق أعمال منتدى المحتوى المحلي، بنسخته الثانية في الرياض، تحت شعار "شراكات لتنمية مستدامة"، اليوم، الذي يستمر حتى 22 نوفمبر 2024م، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.وأكد الوزير الدور المحوري لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في تعزيز مكانة المحتوى المحلي كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.فكرة عبقريةأضاف الوزير أن المحتوى المحلي، فكرة عبقرية، وابتكار فريد من نوعه، تميزت به رؤية المملكة 2030، التي منذ انطلاقها حظي المحتوى المحلي باهتمام غير محدود تجلى في لقاءات سمو ولي العهد - حفظه الله - التي أكد فيها مكانة المحتوى المحلي.ولفت إلى أنه يمثل أجندة وطنية وملفًا حيويًا مهمًا يسعى الجميع إلى تطويره وتعزيزه، وهو التزام يعكس رؤيتنا المشتركة في بناء نموذج مؤسسي فريد للمحتوى المحلي، الذي أصبح جزءًا رئيسيًا في الإستراتيجيات الوطنية وآليات العمل الحكومية، وحقق إشادة واسعة على المستويين المحلي والإقليمي، وغدا نموذجًا يُحتذى به لدى العديد من الجهات الدولية.وأشار إلى أن هذه النجاحات والأعمال التي حققتها الهيئة إيمان من الجميع -ومنذ تأسيسها- بأهمية أجندة المحتوى المحلي وتعظيم أثره، حيث ركزت الهيئة على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.زيادة نسبة المحتوى المحليوأضاف: "تُوجت هذه الجهود بزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، من 33% في عام 2020 لتتجاوز 47% في الربع الثالث من 2024".وتابع: "أسست الهيئة، وفعّلت أكثر من 380 فريقًا للمحتوى المحلي في مختلف الجهات لحوكمة أعمال المحتوى المحلي ورفع نسبة الالتزام بتطبيق سياساته".وقال الوزير: "سعيًا من الهيئة لتنمية المحتوى المحلي وتطويره على مختلف المستويات الاقتصادية، عملت الهيئة على تمكين المصانع الوطنية عبر إضافة 1100 منتج جديد إلى القائمة الإلزامية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية