هددت النقابات العمالية يوم الأربعاء بتصعيد واسع النطاق للنزاع مع فولكس فاغن بشأن ما يقدر بأكثر من 17 مليار يورو (نحو 18 مليار دولار) من تخفيضات التكاليف المخطط لها، ما أثار شبح الإضرابات في وقت غير مستقر للصناعة الألمانية.

تأتي التعليقات قبل يوم واحد من جولة ثالثة من المحادثات الحاسمة بين العمال والإدارة بشأن خفض الأجور وإغلاق المصانع في ألمانيا في أعنف نزاع منذ سنوات في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، والتي تعاني من ارتفاع التكاليف والمنافسة الصينية.

يستعد العمال لتقديم تنازلات بقيمة 1.5 مليار يورو في شكل مدخرات في المفاوضات الجارية، لكنهم قالوا إن هذا مشروط باستبعاد فولكس فاغن إغلاق المصانع وكذلك أصحاب المصلحة -بما في ذلك عائلات بورش وبيش المسيطرة على الشركة- من التدخل.

قال ثورستن جروجر، الذي يقود المفاوضات باسم نقابة آي جي ميتال، إنه بخلاف ذلك فإن عمال فولكس فاغن سيدخلون في صراع مع الشركة «لم تشهده هذه الجمهورية منذ عقود».

ومن المحتمل أن تبدأ الإضرابات في أغلب مواقع شركة صناعة السيارات الألمانية، والتي تقع في قلب الصراع، بدءاً من الأول من ديسمبر كانون الأول.

وقالت فولكس فاغن إن هناك حاجة إلى تخفيضات كبيرة في علامتها التجارية الأساسية فولكس فاغن لجعلها مناسبة للمستقبل، وطالبت بخفض الأجور بنسبة 10 في المئة ولم تستبعد إغلاق المصانع، وهو ما قال الاتحاد إنه جزء من جميع السيناريوهات التي قدمتها الإدارة.

وتظهر مذكرة داخلية أعدها مجلس أعمال فولكس فاغن، واطلعت عليها رويترز، أن الشركة تنفق نسبة أعلى من المبيعات على تكاليف العمالة مقارنة بالمنافسين الرئيسيين.

وتعد التنازلات من نقابة عمال المعادن ومجلس الأعمال جزءاً من حزمة مقترحات طرحت يوم الأربعاء بهدف الحد من تأثير التخفيضات على العمال.

وقال جروجر «المشكلات التي نواجهها ليست من صنع القوى العاملة ولن يتم حلها من خلال النظر فقط في تكاليف العمالة، ومع ذلك نحن مستعدون للمساهمة بما طرحناه هنا اليوم».

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية