"تحتاج للجنيه، وتقليص تواجد الجيش في قطاعات الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة، وخفض الإنفاق على المشروعات العامة"، لتفادي تكرار "العاصفة المثالية" التي هبّت على اقتصادها قبل أكثر من عامين، وفق زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس".

وأضاف في تقرير، صادر اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية رغم اتخاذها بالفعل بعض الخطوات لتحصين الاقتصاد، إلاّ أنه "يظلّ من غير الواضح إن كانت ستطبقها بالكامل".

واجهت مصر أزمات متتالية بدأت بارتفاع تكاليف الواردات، لاسيما القمح إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، ونزوح 22 مليار دولار من الأموال الساخنة مع الاتجاه العالمي لرفع أسعار الفائدة في 2022، ثم تدهور إيرادات قناة السويس نتيجة لاضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر بعد اندلاع الحرب في غزة.

العجز التجاري "جذر المشكلة"

يرى داود أن عجز الميزان التجاري هو "جذر المشكلة" في مصر، التي تعتمد على الاستيراد دون وجود ما يكفي من الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج لتحقيق التوازن، ما يجعلها شديدة التأثر بالصدمات الخارجية.

ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر 27% إلى 39.6 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بعد تراجع الكميات المُصدّرة من الغاز إلى الربع بموازاة انخفاض أسعاره عالمياً بشكل كبير، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

مع نزوح الأموال الساخنة التي اعتمدت عليها القاهرة لتمويل العجز بين 2017 و2021، عانت البلاد من أزمة عملة صعبة رفعت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية ليصل إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg