قال الرئيس التنفيذي المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، صالح السلمي، إن المركز هو بيت خبرة يقدم جميع الجهات سواء المستثمرون أو القطاعات الحكومية ذات العلاقة في ضمن القطاعات العشرة المسؤول عنها.

وأضاف في جلسة حوارية ضمن "منتدى المحتوى المحلي" إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 12 قطاعا ويعمل المركز مع 10 قطاعات منها ودوره هو تطوير الأعمال والفرص الاستثمارية وأيضا كذراع تقنية لتقييم التقنيات والمشاريع الاستراتيجية للمملكة.

ويعمل المركز بالمساهمة مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي الاستثمار والصناعة في استقطاب الاستثمارات الدولية والمحلية وأيضا له دور في اقتراح السياسات والتشريعات التي تساهم في تنمية الصناعة الوطنية وله دور كبير في قيادة الجهود لتنمية الصناعة الوطنية.

وأشار السلمي إلى أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الصناعة حددت فيها مستهدفات طموحة جدا سواء من حيث عدد المصانع و مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي غير النفطي ونمو الصادرات والتوظيف، والتركيز على قطاعات معينة وجذبها وإنشاء إلى المملكة العربية السعودية وكان له دور في رفع مستوى التوطين وزيادة المحتوى المحلي في الصناعة.

وذكر أنه بوجود التشريعات والتنظيمات التي تدعم الصناعة الوطنية في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وشبه الحكومية مثل القوائم الإلزامية، وأدوات عدالة المنافسة، وأدوات الحماية من الإغراق وغيرها هذه كلها ممكنات متاحة اليوم في منظومة الوزارة وأيضا بالعمل اللصيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وقال الوكيل المساعد للتوطين والإنتاج المتقدم في وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أحمد الزواوي، إن مبدأ المحتوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق