توقفت محطات الحافلات والقطارات في اليونان، يوم الأربعاء، كما أغلقت خدمات عامة أخرى أبوابها، إذ دعت النقابات إلى إضراب لمدة 24 ساعة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما تأثرت القوارب المتجهة من البر الرئيسي إلى جزر بحر إيجة والبحر الأيوني بالإضراب، حيث انضم أعضاء نقابة البحارة إلى الإضراب، وانضم موظفو خدمات الحافلات والمترو والقطارات والمدارس والمحاكم والمستشفيات إلى الإضراب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتوجه آلاف الأشخاص نحو وسط أثينا للمشاركة في مظاهرة دعت إليها النقابات، وقدرت الشرطة عدد المشاركين في البداية بنحو 13 ألف شخص.
وقال الاتحاد العام اليوناني للعمال إن الإضراب «رد على رفض الحكومة اتخاذ تدابير لضمان حياة كريمة للعمال»، وأضاف في بيان «يتعين على الحكومة أن تفهم أن ازدهار المجتمع يعتمد على ازدهار العمال»، داعياً إلى مظاهرات في أثينا ومدن أخرى.
وقالت إستر لينش، الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية، «إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة ارتفاع الأسعار، والإسكان غير الميسور التكلفة واستمرار الأجور المنخفضة»، وقال الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية إنها كانت في اليونان لدعم هذا الإجراء.
هناك غضب متزايد في اليونان ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولكن أيضاً الإسكان، وخاصة في أثينا، في بلد حيث الأجور المنخفضة منتشرة على نطاق واسع.
وبلغ التضخم 2.4 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الوطني.
كما نفذ اتحاد الصحفيين اليوناني إضرابه الخاص لمدة 24 ساعة أمس الثلاثاء، مطالباً باتفاقيات جماعية جديدة. يعود آخر إضراب إلى عام 2008، قبل الأزمة المالية المدمرة التي عاشتها اليونان.
وتدين النقابات، التي دعت إلى عدة إضرابات منذ بداية العام، سياسات الحكومة المحافظة الحالية، بقيادة كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.
أعلن ميتسوتاكيس مؤخراً خططاً لتعزيز القدرة الشرائية للناس من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حالياً 830 يورو، ومعاشات التقاعد بدءاً من يناير كانون الثاني 2025.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
