كشف النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحضور جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، وتهدف الجلسة إلى مناقشة عدد الشقق المغلقة المؤجرة وفق القانون القديم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن التعديلات المقترحة على القانون.

وأكد الحصي لـ«المصري اليوم» أن لجنة الإسكان طالبت الأسبوع الماضي وزيري «الإسكان» و«العدل» أيضًا بحضور الجلسات، لإبداء آرائهم حول التعديلات، وأوضح أن المناقشات، التي كان مقررًا لها الانعقاد الأسبوع الجاري، تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل بسبب انشغال ممثلي الحكومة.

وأضاف الحصي أن رئيس مجلس النواب أحال حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجارات القديمة إلى لجنة الإسكان، بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية، وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مكثفًا خلال الأسبوع المقبل، حيث ستتم دعوة ممثلين عن الملاك والمستأجرين للاستماع إلى وجهات نظرهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم