رجح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ياسر عمر، انخفاض معدلات التضخم في مصر عن مستوياتها الحالية البالغة 26.5% لتصل إلى 17% بنهاية 2025.

وأوضح عمر في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أنه من الصعب تسجيل مستويات أقل من ذلك خلال 2025، كما أن مصر تستهدف أن يكون التضخم رقماً أحادياً، لكن ذلك يتوقع أن يكون خلال العام 2026.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 26.5%، مرتفعاً عن مستوى 26.4% خلال سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الوقود.

الإصلاح الاقتصادي

وأضاف ياسر عمر، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تسير في تحسن، لكن لا يمكن إنكار أن الإصلاح الاقتصادي كان قاسياً على المواطنين، مشيراً إلى أن البلاد بدأت خطة الإصلاح من 2016، لكنه اصطدم بتغيرات خارجة عن إرادتنا مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن تلك التوترات ترتب عليها تدهور إيرادات قناة السويس، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، عوضت جزءاً كبيراً من هذا الفقدان بدخل القناة، لكن بالجنيه المصري، وذلك من دون تطبيق قوانين جديدة للضرائب.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إلى أن النمو في الإيرادات الضريبية بلغ نحو 45%، وذلك تحقق عبر ميكنة التحصيل في مصلحة الضرائب في المنظومة الرسمية.

تكلفة المعيشة

يشار إلى أن تكلفة المعيشة في مصر خلال 2024 تشهد مزيداً من الضغوط مع ارتفاع أسعار الوقود والخدمات بهدف خفض الدعم الحكومي خاصة على المحروقات، الأمر الذي يتجلى في معدلات التضخم المرتفعة مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه.

وتعدُّ العاصمة المصرية القاهرة أسرع مدينة عربية نمواً في تكلفة المعيشة خلال العام الجاري مع قفزة معدلات التضخم بعدما كانت بين أرخص 10 مدن في العالم للعيش، حسب بيانات ميرسر للاستشارات.

في الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية الزيادة الثالثة لأسعار الوقود بارتفاع 17% في أسعار السولار وبين 7.7% و13% في أسعار البنزين، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بثبات الأسعار خلال ستة الأشهر المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس