قدمت وزارة العدل الأميركية الأربعاء الماضي مقترحات لإصلاحات تتعلق بقضية مكافحة الاحتكار ضد شركة غوغل.

وكان قاضٍ فيدرالي قد حكم في وقت سابق من هذا العام بأن غوغل تحتفظ باحتكار غير قانوني في سوق البحث عبر الإنترنت.

تضمنت المقترحات الرئيسية إلزام غوغل ببيع متصفحها الشهير "غوغل كروم" ومنعها من إبرام شراكات مثل تلك المبرمة مع شركة أبل لدعم هواتفها بالمتصفح الشهير بالإضافة إلى حظر اشتراطها على مصنّعي هواتف أندرويد تضمين تطبيقات غوغل في أجهزتهم.

تدابير محتملة تهدد هيمنة غوغل إلى جانب هذه التغييرات الجوهرية، اقترحت وزارة العدل اتخاذ تدابير قد تعرقل مستقبل غوغل في السباق التنافسي للسيطرة على الذكاء الصناعي. وشملت هذه المقترحات بيع حصصها في شركات الذكاء الصناعي التي قد تنافس في مجال البحث، على أن تُنجز هذه المبيعات خلال ستة أشهر من صدور الحكم النهائي من المحكمة. كما أوصت الوزارة بمنع غوغل من القيام بأي عمليات استحواذ جديدة أو الدخول في مشاريع مشتركة أو شراكات مع شركات ذكاء صناعي منافسة في مجال البحث.

إذا وافق القاضي على مقترحات وزارة العدل، قد تجد غوغل نفسها مضطرة لبيع استثمارها في شركة Anthropic، التي أسسها في عام 2021 موظفون سابقون في OpenAI، وتقدر قيمتها بحوالي 40 مليار دولار. كانت غوغل قد أعلنت العام الماضي عن استثمار بقيمة ملياري دولار في Anthropic، وجاء ذلك بعد صفقة أمازون التي استثمرت 4 مليارات دولار في الشركة قبل بضعة أشهر. ويوم الأربعاء، وافقت الجهات الناظمة في المملكة المتحدة على استثمار غوغل، وقررت عدم فتح تحقيق كامل بعد مراجعة أولية.

شركة Anthropic هي المطورة لنموذج Claude اللغوي، وهو شبيه بنموذج Gemini التابع لغوغل، والذي أضيف إلى محرك بحث غوغل في وقت سابق من هذا العام.

وعلى الرغم من أن Anthropic لا تروج لـ Claude كمنتج بحث، فإن برامج الدردشة المشابهة له تشكل تهديدًا محتملاً لبحث غوغل. في المقابل، تُصنف شركات ناشئة أخرى، مثل إنفيديا وPerplexity المدعومة من جيف بيزوس، بشكل أكثر وضوحًا كمنافسين. تجدر الإشارة إلى أن اقتراح وزارة العدل سيمنع غوغل من الاستحواذ على Perplexity مستقبلاً.

يقترح الملف أن توفر غوغل لجميع الناشرين وصانعي المحتوى، بمن فيهم مستخدمو موقع يوتيوب، وسيلة سهلة للانسحاب من استخدام محتواهم في تدريب أو تحسين نماذج الذكاء الصناعي الخاصة بغوغل أو منتجات الذكاء الصناعي الأخرى. كما يشدد الاقتراح على ضرورة التزام غوغل بعدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد من يختارون الانسحاب.

رؤية الحكومة ومع تصاعد أهمية الذكاء الصناعي في قطاع التكنولوجيا، تسعى الحكومة الأميركية إلى ضمان عدم استحواذ الشركات الكبرى على هذه التكنولوجيا الجديدة بشكل غير عادل، وفقًا لأستاذ الاقتصاد ومكافحة الاحتكار في جامعة نورث إيسترن، جون كووكا، الذي أضاف في حديث مع فوربس: "تحاول الشركات التقليدية السيطرة على التكنولوجيا الناشئة لحماية مصالحها من التغيرات، وهذا جزء من علاج مقترح يستشرف المستقبل".

ورغم ذلك، يُعد هذا الاقتراح غير متوقع إلى حد كبير، نظرًا لأن الذكاء الصناعي لم يكن محور القضية الأساسي، بحسب أستاذ مكافحة الاحتكار في كلية الحقوق بجامعة كورنيل، جورج هاي.

رفضت غوغل التعليق بشكل مباشر، واكتفت بالإشارة إلى منشور مدونة نُشر يوم الخميس بواسطة كبير مسؤوليها القانونيين، كينت ووكر. وصف ووكر في المنشور مقترحات وزارة العدل بأنها "متطرفة"، مؤكدًا أنها قد "تُثبط استثمارنا في الذكاء الصناعي، الذي ربما يعد أهم ابتكار في عصرنا، حيث تلعب غوغل دورًا رائدًا".

ورغم أن مقترحات وزارة العدل تركز على استثمارات الذكاء الصناعي التي تعزز هيمنة غوغل في مجال البحث، فإن الشركة لديها أيضًا استثمارات في شركات تعمل على تطبيقات أوسع للذكاء الصناعي......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط