خلال محادثات مؤتمر «كوب 29» المنعقد في باكو، قوبلت مسودة نص جديدة، صدرت الخميس، برفض واسع.
المسودة التي تهدف إلى تأسيس اتفاق لتمويل الدول النامية للتحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع تغير المناخ، وُصفت بالغموض لتجاهلها تحديد المبالغ المالية التي ستلتزم بها الدول الغنية.
تُعد هذه النقطة محل خلاف كبير، إذ تطالب الدول النامية بتمويل يصل إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً لتغطية احتياجاتها المناخية، بينما تكتفي الدول الغنية بعرض بضع مئات من المليارات، ما يعكس فجوة مالية شاسعة بين الطموح والالتزام.
ويحاول المفاوضون جاهدين سد هذه الفجوة وتحقيق توازن يرضي جميع الأطراف، لكن الغموض الذي يكتنف المسودة وعدم وضوح الالتزامات المالية يجعل التوصل إلى اتفاق شامل أمراً أكثر تعقيداً.
أثارت المحادثات انتقادات حادة بسبب غياب تحديد رقم واضح للتمويل، في حين أكد الخبراء المستقلون الحاجة إلى تريليون دولار على الأقل لمساعدة الدول النامية في مواجهة التحديات المناخية، بينما تستمر الدول الغنية في تأجيل تقديم التزامات ملموسة.
وزيرة البيئة الكولومبية، سوزانا محمد، عبّرت عن استيائها قائلة: «من دون رقم تقدمه الدول المتقدمة، فإننا نتفاوض على لا شيء»، وأيدها خوان كارلوس مونتيري غوميز من بنما، واصفاً غياب الشفافية في الالتزامات بأنه «صفعة على وجه الفئات الأكثر ضعفاً»، داعياً الدول المتقدمة إلى تقديم مقترحات مالية جادة.
ووفقاً لما نشرته الأمم المتحدة فإن من بين نقاط الخلاف الرئيسية التي برزت في المفاوضات على مدى الأيام الماضية هي من أين ستأتي تريليونات الدولارات التي تقول الدول النامية إنها تحتاج إليها للتكيف مع مناخ سريع الاحترار من حكومات الدول المتقدمة أو البنوك أو القطاع الخاص؟.. وتتمثل جوانب الخلاف في ما يلي:
1- مشكلةُ الفجوة التمويلية: يواجهُ العالمُ النامي تحدياً تمويلياً هائلاً لتلبية احتياجاته المناخية، حيث تشيرُ تقديراتُ خبراء الأمم المتحدة إلى أن الدول النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 للتصدي للتغيرات المناخية، ومع تصاعد وتيرة الكوارث المناخية، يصبحُ التكيفُ أكثر تكلفة، حيث يُتوقع أن تصلَ احتياجات الإنفاق إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، 500 مليار دولار بحلول 2050، ومع ذلك، فإن التمويل الحالي بعيدٌ جداً عن هذا الهدف، إذ تُقدر الاستثمارات في التكيف بأقل من 50 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل أقل من 10% من إجمالي الاستثمارات المناخية.
2- التزاماتٌ غير محققة وضعف الثقة: تُعد التزامات الدول الغنية بتمويل المناخ إحدى أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات COP29، بموجب اتفاق الأمم المتحدة لعام 1992، كانت الدول المتقدمة مُلزمةً بتوفير التمويل للدول النامية باعتبارها الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، وفي عام 2009، وعدت هذه الدول بتوفير 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020، إلا أن هذا الهدفَ لم يتحققْ إلا في عام 2022، أدى هذا التأخير إلى تآكل الثقة بين الدول النامية والمتقدمة، ما غذّى الاتهامات بتقاعس الدول الغنية عن الوفاء بمسؤولياتها التاريخية تجاه أزمة المناخ.
3- تصاعدُ المطالبِ بزيادة التمويل: مع استمرار تصاعد آثار التغيرات المناخية، تسعى الدولُ الناميةُ إلى رفْعِ سقف التمويل المناخي لما بعد 2050، وقد دعت الهند، على سبيل المثال، إلى تخصيص تريليون دولار سنوياً، بينما طالبت منظمات بيئية بتخصيص 300 مليار دولار للحد من الانبعاثات، و300 مليار دولار لتدابير التكيف، و400 مليار دولار للإغاثة من الكوارث والخسائر والأضرار، وفي هذا السياق، تتصاعد الدعوات لتقديم هذا التمويل على شكل منح وليس قروضاً، لتجنّبِ تفاقم أزمات الديون في الدول النامية.
4- الانقسامُ حول مسؤولياتِ التمويل: تُثار في «كوب 29» تساؤلاتٌ حاسمةٌ حول الأطراف التي يجب أن تتحملَ عبءَ التمويل، حيث تدعو الدول المتقدمة إلى مشاركة الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الصين ودول الخليج، في تحمّلِ المسؤولية المالية، باعتبار أن الظروف الاقتصادية العالمية تغيرت منذ تسعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من أن الصين حالياً تُعد من أكبر الدول في نسبة الانبعاثات الكربونية والتلوث في العالم، فإنها تُمانع في المساهمة المالية، معتبرةً نفسها دولةً ناميةً وفق اتفاقيات الأمم المتحدة.
5- التمويلُ والتوزيعُ العادل للأعباء: يشكّلُ التوزيعُ العادل للتمويل تحدياً آخر على طاولة المفاوضات، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 60% من تمويل التكيف الحالي يأتي على شكل قروض وهي نسبةٌ متزايدةٌ تدعو للقلق، وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيف، مع ضمان توزيعه بعدالة وبشكلٍ يراعي احتياجات الدول الأكثر هشاشة دون فرض قيود إضافية ومع وجود نصف سكان العالم في «منطقة خطر» مناخية، يصبح تحسين هيكلية التمويل أولوية قصوى.
وقال أعضاء من الكونغو الديمقراطية في تصريحات خاصة لـ «CNN الاقتصادية»، إن قرار مد كوب 29 ليوم جاء نتيجة رفض الأوروبيين مقترحات دول الجنوب العالمي.
حيث إن الدول تتفاوض على تخصيص ما بين 900 مليار دولار وتريليون و300 مليار دولار بينما يرفض الأوروبيون تحديد مبلغ سلفاً.
وهذا الأسلوب الأوروبي بدأ في «كوب 27» في شرم الشيخ حيث يتعمد الأوروبيون سياسة قطع الأنفاس والإنهاك للوفود المفاوضة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
