يدرس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تكليف كيفن وارش بوزارة الخزانة، مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً عقب انتهاء ولاية جيروم باول في عام 2026، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وأضاف التقرير أن الترتيب المحتمل نوقش بين ترامب ووارش، في منتجع ترامب مار الاجو في ولاية فلوريدا يوم الأربعاء الماضي.

ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أن ترامب لا يزال بإمكانه اختيار شخص آخر لهذا الدور.

من هو كيفن وارش؟

وارش هو مصرفي استثماري سابق شغل منصب عضو في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي منذ 24 فبراير شباط 2006، واستمر في منصبه حتى 31 مارس آذار 2011.

وُلِد كيفن عام 1970 في ألباني- نيويورك، درس السياسة العامة في جامعة ستانفورد، وركز على الاقتصاد والإحصاء، وتخرج بمرتبة الشرف عام 1992.

بعد ذلك التحق وارش بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وركز على تقاطع القانون والاقتصاد والسياسة التنظيمية، وحصل على شهادته في القانون عام 1995.

بالإضافة إلى ذلك، أكمل دورات ذات صلة في اقتصادات السوق وأسواق رأس المال في كلية هارفارد للأعمال وكلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وفي عام 1995، انضم وارش إلى قسم الاندماج والاستحواذ في مورغان ستانلي، حيث عمل مستشاراً مالياً للعديد من الشركات في مختلف الصناعات، بما في ذلك التصنيع والمواد الأساسية والخدمات المهنية والتكنولوجيا، كما ساعد في بناء معاملات سوق رأس المال وتسهيل تمويل الدخل الثابت والأسهم.

وفي فبراير 2002، استقال كيفن وارش من منصبه في مورغان ستانلي للانضمام إلى إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، حيث شغل منصب مساعد خاص للرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية وأميناً تنفيذياً للمجلس الاقتصادي الوطني، مقدّماً استشارات حول الاقتصاد الأميركي، خاصة في مجالات سوق رأس المال والخدمات المصرفية والتأمين.

وخلال ذلك الوقت، كان أيضاً عضواً في مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية، ورشحه الرئيس بوش لمنصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليصبح أصغر من شغل هذا المنصب في عمر 35 عاماً، واستمر فيه حتى عام 2011.

ويشغل وارش حالياً منصب زميل زائر في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، ويعمل محاضراً في كلية إدارة الأعمال بالجامعة.

مواقف كيفن وارش تجاه السياسة الاقتصادية والمالية

كما ذكرنا، فإن كيفن وارش خبير يتمتع بخبرة واسعة وخلفية قوية في مجال التمويل والسياسة العامة، وتمتد مسيرته المهنية في مجالات متعددة، من الأوساط الأكاديمية والمالية إلى الحكومة.

وعلى صعيد السياسة المالية، انتقد وارش سياسات التيسير الكمي طويلة الأجل التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي، فهو يعتقد أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى بيئة نقدية مفرطة التحرر، ما قد يؤدي إلى التضخم أو فقاعات في الأسواق المالية.

كما دعا كيفن بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على استقلاله السياسي وعدم التأثر بالضغوط السياسية، على النقيض من نهج ترامب في ممارسة النفوذ على بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي وسياسة التجارة، كان كيفن وارش مدافعاً دائماً عن التجارة الحرة، مؤكداً أهميتها في الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك، دعا وارش إلى التحكم في الإنفاق المالي وعارض الزيادات الكبيرة في أعباء الديون، بحجة أن مثل هذه الزيادات قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

علاقة كيفن وارش بالعملات المشفرة

يتبنى كيفن وارش موقفاً حذراً تجاه تقلبات عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، لكنه أبدى انفتاحاً على العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.

وفي عام 2018، صرح قائلاً: «إذا كانت العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوك تشين هي مستقبل المال فيجب أن تشارك البنوك المركزية في هذا التحول، وإذا عدت إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي فسأشكل فريقاً لدراسة إمكانية إنشاء عملة مشفرة».

في مارس آذار من العام نفسه، نشر كيفن وارش تعليقاً في صحيفة وول ستريت جورنال ذكر فيه أن تقلب أسعار العملات المشفرة يقوّض بشكل كبير جدواها كوحدة حسابية موثوقة أو وسيلة فعالة للدفع.

قد يكون لتعيين كيفن وارش المحتمل آثار بعيدة المدى على السياسة الاقتصادية الأميركية والأسواق المالية وصناعة العملات المشفرة.

فإذا تمكن من التأثير على سياسة ترامب التجارية، فقد يسهم ذلك في تبني سياسة تجارية أميركية أكثر انفتاحاً واستقراراً، ما يعود بالنفع على التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، كما أن تعيينه قد يعزز ثقة المستثمرين، ومع ذلك فهناك مخاوف من مدى توافق سياساته مع الفلسفة الاقتصادية لترامب.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية