ينتظر الاقتصاد الألماني شتاء قاس متأثراً بصناعته، إذ لم ينمُ الناتج المحلي الإجمالي بالقدر المتوقع في الربع الثالث من العام، وتخشى البلاد أن تُفاقم عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الصعوبات التجارية التي تواجهها.

بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0,1 في المئة، أي 0,1 نقطة أقل من أول تقدير أصدرته المكتب الاتحادي للإحصاء في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

من المؤكد أن خطر "الركود الفني" أي حدوث انخفاض ثان في الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 0,3 في المئة في الربع الثاني، مستبعد في الوقت الحالي. لكن وزير المال يورغ كوكيز حذر في حديث إلى صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الجمعة (22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) من أنه "يجب ألا نقلل" من خطر الأزمة الاقتصادية المستمرة في ألمانيا.

وأكد المحلل لدى مصرف "آي ان جي" كارستن برزيسكي أن "ركوداً شتوياً يلوح في الأفق"، لافتاً إلى أن الأرقام الصادرة "ليست علامة على الانتعاش" بل هي "تأكيد أن الاقتصاد الألماني غارق في الركود".

يعود الركود جزئياً إلى أزمة القدرة التنافسية للصناعة الألمانية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي، في حين ما زالت الصناعة تمثل أكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر الاتحاد الصناعي الجمعة من إمكان انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 3 في المئة هذا العام، وهو الانخفاض الثالث على التوالي، لافتاً إلى أن "التعافي في العام 2025 ليس في الأفق".

وأعلن كبار الصناعيين في البلاد عن خطط اجتماعية متتالية، كما تعرض قطاع السيارات الذي يجسد النجاح الاقتصادي الألماني لضربة قوية، شملت شركة فولكسفاغن.

أما بالنسبة للصادرات الألمانية التي تشكل تقليدياً ركيزة للنمو، فإنها تفقد قدرتها التنافسية وتعاني من التوجهات الحمائية الصينية والأميركية.

وفي الفترة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، سجلت الصادرات الألمانية انخفاضاً حاداً بنسبة 1,9 في المئة، وبنسبة 0,3 في المئة على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,2 في المئة هذا العام، وفقاً لأحدث التوقعات الحكومية. وبخلاف ذلك، ستسجل منطقة اليورو نمواً بنسبة 0,8 في المئة في 2024 وفقا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية