تعد أسواق الإمارات من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى المنطقة والعالم، بفضل بيئتها الاقتصادية المستقرة، بنيتها التحتية المتطورة، والسياسات الحكومية المشجعة على نمو الأعمال.

تمكنت الإمارات من تقديم مجموعة من العوامل التي جعلتها مقصداً مفضلاً للمستثمرين من مختلف القطاعات، مثل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير حوافز ضريبية، بالإضافة إلى قوانين مالية مرنة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

تساهم هذه العوامل في جعل أسواق أبوظبي ودبي المالية، محط اهتمام المستثمرين الدوليين، كما تعكس استراتيجيات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، العقارات، الطاقة المتجددة، والخدمات المالية.

في هذا السياق، شارك «سوق أبوظبي العالمي» مؤخراً في حدث مهم في لندن، حيث تم تسليط الضوء على مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد. الحدث، الذي أُقيم في منطقة نايتسبريدج، جمع كبار المستثمرين الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلين من أسواق مالية دولية من الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، وأظهر الأثرياء هناك أنهم محبطون نتيجة الخطط الضريبية، حسبما ذكرت الوكالة.

وقال ممثل «أبوظبي العالمي»: إن الحدث كان جزءاً من سلسلة من المشاركات العالمية التي يقوم بها السوق في كلٍ من الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا لتسليط الضوء على جاذبية أبوظبي كواحدة من أسرع المراكز المالية العالمية نمواً.

ونشرت «بلومبرغ نيوز» في تقرير أن المنطقة الحرة -سوق أبوظبي العالمي تعمل بالفعل على حزمة من الحوافز، من بينها دعم نمط الحياة وتأشيرات الدخول، لجذب العاملين في القطاع المالي.

وشكلت أبوظبي محور الحدث لعدة أسباب، أهمها أنها وجهة جذب يفكر فيها الأجانب الأثرياء المقيمين في المملكة المتحدة، خاصةً بعد طرح حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر خططها للحد من معاملتهم الضريبية التفضيلية، التي كان قد تعهد بها سابقاً قبل انتخابه في الرابع من يوليو الماضي.

وتعرف هذه الفئة باسم غير المقيمين، والتي تضم مليارديرات ومصرفيين في لندن، ويُنظر إليهم على أنهم هدف للاستقطاب من قبل عدد من المدن التي تفرض ضرائب أقل وتقدم حوافز أخرى ما يغري هذه الفئة بالخروج من بريطانيا.

وكانت وكالة «بلومبرغ» نشرت في تقرير سابق من العام، أن سوق أبوظبي العالمي يعمل بالفعل على حزمة من الحوافز، من بينها دعم نمط الحياة وتأشيرات الدخول، لجذب العاملين في القطاع المالي، فيما أكد المركز المالي تلقيه عدة استفسارات من المملكة المتحدة بخصوص هذا الشأن.

وقال متحدث باسم المنطقة الحرة: «إن أبوظبي مستمرة في جذب أصحاب الثروات الكبيرة من جميع أنحاء العالم. وقد طور سوق أبوظبي العالمي إطاراً تنظيمياً ونظاماً بيئياً قوياً مع لوائح تنظيمية تقدمية تستند إلى التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، مما يعزز أكثر من جاذبية العاصمة الإماراتية».

وقال دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء في القطاع الخاص في «هينلي آند بارتنرز» إن شركته قبل عقد من الزمان كانت «تنظم فعاليات ضخمة في مومباي وشنغهاي وسنغافورة تركز أن يكون مقرها في المملكة المتحدة، إلا أن الأمر الآن تغير وأصبح العكس تماماً»، ما يعني أن الترويج لمغادرة بريطانيا والبحث عن مراكز ثروة أخرى في العالم كملاذ آمن من الضرائب المرتفعة.

كما تشهد شركات المحاماة في مدينة لندن، انتعاشاً، حيث يستعد غير المقيمين ممن كانوا يأملون في البقاء في بريطانيا لخطواتهم التالية. ويقبل بعضهم على مضض الواقع الجديد في المملكة المتحدة، في حين يسعى آخرون بقوة إلى إيجاد قاعدة بديلة.

من جانبه، قال مطور العقارات البريطاني، نك كاندي، الذي يتولى إدارة مشروع (وان هايد بارك) الفاخر في لندن، «إن الأثرياء أصبح لديهم خيارات منوعة، خاصة بعد جائحة كوفيد 19 التي جعلت الجميع يدركون أكثر من أي وقت مضى كيف يمكنهم التنقل بثرواتهم وعدم الاضطرار للعيش في مكان واحد».

وحقق كاندي ثروة طائلة من العقارات في المملكة المتحدة، ويتطلع الآن وفقاً إلى الاستثمار خارج حدود المملكة، مشيراً وبحسب ما نقلت بلومبرغ، إلى أن الإمارات وسويسرا وإيطاليا من بين الخيارات البديلة الأكثر شعبية للأجانب.

كما كشف تقرير لـ«بلومبرغ نيوز» أن أعداد أصحاب الثروات الكبيرة في بريطانيا ممن يبحثون عن مكان آمن لأصولهم تتزايد، معلنة عن أسماء قامت بفتح مقرات لها في العاصمة أبوظبي، مثل ملياردير صناديق التحوط راي داليو، وقطب صناعة الصلب الروسي فلاديمير ليسين.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس