رفعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية، تصنيفها إلى «Aa3» من «A1»، وسط جهود المملكة في تنوع اقتصادها بعيدا عن النفط، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي.

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وتستثمر السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 3030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

كما تعمل المملكة السعودية أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وقالت «موديز» في بيان «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

التخطيط المالي

كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقد وضحت «موديز» في تقريرها، استنادها إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيا، والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 3-2% من الناتج الإجمالي المحلي.

توقعات مستقبلية

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني، بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 5-4% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وفي أكتوبر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزا مزدهرا للاستثمار، على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

ومع انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت أرباح الحكومة. ونتيجة لهذا، تعيد المملكة النظر في إنفاقها، وهو ما يعني أن بعض مشاريع رؤية 2030 سوف تؤجل أو تُقلص، في حين ستحظى مشاريع أخرى بأولوية أكبر.

وفي سبتمبر الماضي، عدلت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.

وأوضحت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، مع الحفاظ على المالية العامة المستدامة ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس