ربما كان الألماني كارل بنز هو مخترع السيارة، ولكن الولايات المتحدة الأميركية هي التي جعلتنا نقودها.

استمرت الولايات المتحدة الأميركية في تصدير السيارات ونشر ثقافة القيادة عالمياً بصورة هائلة، ما جعل من استخدام السيارات على الطرق مسألة شائعة خلال القرن العشرين. مع حلول ستينيات القرن الماضي، كانت شركة "فورد موتور" تملك مصانع عبر معظم أنحاء الدول الأوروبية الكبرى، بالإضافة إلى الأرجنتين والبرازيل ومصر والهند وإسرائيل وبيرو وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا وزيمبابوي.

في الوقت الحالي، تنتقل هذه الراية إلى الصين دون مقاومة تُذكر. سيصبح قطاع السيارات الأميركي مستقبلاً أصغر حجماً وأقل تأثيراً، وفي نهاية المطاف، أقل ربحية واستدامة من الناحية المالية.

مصير مصانع "جنرال موتورز" في الصين

السؤال الأكثر إلحاحاً الآن يتعلق بمصير الوحدات الصينية لشركة إس إيه آي سي موتور". تشتهر هذه الشركة، التي تديرها حكومة مدينة شنغهاي، دولياً بإعادة إحياء العلامة البريطانية العريقة "إم جي" (MG) من خلال مجموعة من سيارات الدفع الرباعي والسيارات الصغيرة ذات الأسعار المعقولة، والموجهة للتصدير.

لا يخفى على أحد أن هذه المشاريع تواجه تحديات كبيرة. قبل 10 أعوام، كان دخل حقوق الملكية المحسوبة من الصين يمثل أكثر من نصف صافي أرباح "جنرال موتورز"، لكن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تكبدت الشركة خسائر بلغت 347 مليون دولار. صرحت المديرة التنفيذية ماري بارا للمستثمرين خلال يوليو الماضي: "إنها سوق صعبة في الوقت الراهن. يوجد عدد قليل للغاية من الشركات التي تحقق أرباحاً".

هبطت مبيعات طراز "شيفروليه" بصورة كبيرة، من المتوقع أن تنهي السنة بالكاد عند 10% من مستواها خلال 2019. أداء طرز "كاديلاك" ليس أفضل كثيراً. حتى "بويك" -تحظى بمكانة كبيرة في الصين باعتبارها العلامة التجارية المفضلة لدى سون يات سين زعيم الاستقلال وشو إن لاي رئيس الوزراء على مدى حقبة كبيرة- تواجه صعوبات في الاستمرار.

الوضع أفضل نسبياً مع العلامة التجارية المحلية "وولينغ"، التي تكلف سياراتها الكهربائية الصغيرة 8 آلاف دولار، لكن يبدو أن طراز "باوجون"، النموذج الآخر في المشروع المشترك مع "جنرال موتورز"، يواجه تراجعاً كبيراً.

كثيراً ما أكدت بارا التزامها بالسوق الصينية، لكن التوقعات لم تكن أشد تشاؤماً من الوقت الحاضر. تعقد "جنرال موتورز" و"إس إيه آي سي" اجتماعات باستمرار حتى نهاية العام، لإعادة هيكلة أصولها بهدف تحقيق الربحية.

يبدو أن هذه المهمة ستكون صعبة. بالنظر إلى الانهيار الكبير في المبيعات، فإن عكس الوضع يتطلب ضخ استثمارات كبيرة لتجديد مجموعة طُرز، وهو أمر لم يظهر أي من الطرفين استعداداً كبيراً لفعله في قطاع كان يعتمد منذ فترة طويلة على التمويل ذاتياً.

تواجه "إس إيه آي سي" مشكلات خاصة بها في مواجهة المنافسين المحليين، ما يعني أن لعبها دور "المنقذ المالي" غير مرجح. لقد تجاوزت شركات مثل "بي واي دي" و"غريت وول موتور" و"سيريس غروب" التي تصنع سيارات العلامة التجارية "أياتو" (AITO) التابعة لشركة هواوي- رأس المال السوقي لـ" إس إيه آي سي"، مع اقتراب منافسين آخرين من تحقيق الأمر ذاته.

التكامل بين الوحدات يصطدم بالواقع

آفاق التعاون وتحقيق التكامل بين أعمال "جنرال موتورز" في الصين والولايات المتحدة الأميركية لم تكن أسوأ من الآن.

جرى حظر السيارات أو المكونات المصنوعة في الصين والتي تنقل البيانات من السوق الأميركية بموجب لوائح أقرها الرئيس الأميركي جو بايدن خلال سبتمبر الماضي. اقترح خليفته دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية، ومن المتوقع أن تستهدف بكين في المقابل السيارات أميركية الصنع، التي ما زالت تمثل أحد أكبر تدفقات التجارة في الاتجاه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg