شكل اتحاد الغرف السعودية أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات، تعمل بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

ويتوقع أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.

قطاع الطاقة السعودي يمثل المصدر الأساسي للطاقة عالميا، ويقدر أثره الاقتصادي 40% من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية