الأمر المؤكد أنه لا أحد يعلم كيف ستسير الأمور في السنوات المقبلة في ظل انتعاش حروب التعريفات الجمركية، التي من المؤكد أن الرئاسة الأمريكية الجديدة مستمرة فيها وسط تصعيدات وتهديدات من جميع الأطراف، بل إن المسألة الآن ليست فقط بين الصين وأمريكا، بل إنها تنتشر في كل مكان، وتشمل رسوما جمركية إضافية على واردات أمريكا من الدول الأوروبية. كيف للمستثمر الفرد التعامل مع هذه التغيرات؟ وهل من أسهم معينة مرشحة للاستفادة من تزايد الرسوم الجمركية؟ وما تأثير ذلك في الإنتاج وفي الأسعار ومستويات التضخم؟

بداية، من منظور اقتصادي بحت، فمن المعروف أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، ونتيجة لذلك يحدث هناك تحرك في منحنى العرض بحيث يصبح تقاطعه مع منحنى الطلب إلى اليسار الأعلى، أي ارتفاع السعر وانخفاض الكمية، وهي الظاهرة التي تدارسها الاقتصاديون منذ عشرات السنين وعرف أنها تؤدي إلى اختلال قوى العرض والطلب، ومع ذلك يستفيد منها المنتجون داخل الدولة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي، وتستفيد كذلك الحكومات من الضرائب المحصلة، وبطبيعة الحال يقوم المستهلكون بدفع تلك الفروقات، على الأقل على المديين القصير والمتوسط. أما على المدى الطويل فهناك فوائد في أن هذه الرسوم تدعم الصناعات المحلية وتقوي الاقتصاد المحلي وتجعله يعتمد على نفسه، وهذا سبب الاتجاه نحو هذه الإجراءات في كثير من الدول.

الحرب على التجارة الصينية ليست فقط من أمريكا، بل إن هناك شبه اتفاق لدى كثير من الدول على أن ترك الصين بلا قيود سيؤدي إلى أضرار اقتصادية بالغة في هذه الدول، وهذا يشمل الاتحاد الأوروبي وكندا، بل حتى بعض الدول الصديقة للصين كدول مجموعة بريكس لديها مخاوف من البعبع الصيني، كما أن تركيا رفعت رسومها الجمركية المتعلقة بالسيارات الكهربائية بنسبة 40% إضافية، حماية لصناعتها المحلية. هذه الدول تدرك الأضرار التي تلحق حساباتها الجارية في ميزان المدفوعات نتيجة اختلال الموازين التجارية لمصلحة الصين، ومع ذلك كثير من الشركات الأمريكية والأوروبية تعارض هذه الرسوم لأن هذه الشركات تتضرر منها بشكل مباشر، فكثير من الشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية