أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، الذي يعدل القرار رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا عبر شبكات نظم المعلومات.

ويأتي القرار استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة، حيث يتم في المرحلة الأولى السماح بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، على أن تتبعها وثائق تأمين أخرى بما يتماشى مع متطلبات السوق.

وبموجب القرار، تم إضافة بند جديد للمادة الثانية من القرار 122 لسنة 2015، ينص على أنه يمكن إصدار أية وثائق تأمين أخرى تُوافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات المعتمدة. ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تسهيل عملية إصدار الوثائق التأمينية إلكترونيًا.

ويستهدف القرار السماح بإصدار وثائق تأمين السيارات الجديدة "الزيرو" إلكترونيًا، نظراً لأن هذه السيارات لا تتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة لتحديد قيمتها وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما يتعلق بالوثائق الأخرى غير النمطية، تلتزم الشركات بإصدارها بشكل تقليدي أو إلكتروني وفقًا للوائح الهيئة.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أجازت سابقًا إصدار وتوزيع بعض الوثائق التأمينية إلكترونيًا عبر شبكات المعلومات، مثل التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية لحوادث النقل السريع، وتأمين السفر، والتأمين المؤقت على الحياة دون الكشف الطبي، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أُجيزت في 2019.

هذا المحتوى مقدم من ايكونومي 24