كثيراً ما يشير انخفاض المعروض النقدي في بعض الدول إلى نقص السيولة في الاقتصاد، وهو ما قد ينفر المستثمرين الذين يرون أن هذه البلدان أقل استقراراً وأكثر عرضة للكوارث المالية.

وفي إفريقيا على وجه الخصوص، حيث الاستثمار والتنمية أمران حيويان للنجاح، يمكن أن يكون انخفاض المعروض النقدي مشكلة ضارة بالاقتصاد.

ووفق صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأميركية، فإن البلدان الأفريقية ذات المعروض النقدي المحدود، تواجه مشاكل كبيرة تهدد استقرارها الاقتصادي وآفاق نموها، ما يؤدي إلى تثبيط الاستثمارات طويلة الأجل، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي. وعندما يكون المعروض النقدي في بلد ما منخفضًا، تكون الحكومات أقل قدرة على تطبيق سياسات ناجحة.

على سبيل المثال، فإن محدودية المعروض النقدي خلال فترات الانكماش الاقتصادي تجعل من الصعب تنفيذ تدابير تحفيزية مثل زيادة الإنفاق العام، أو سياسة نقدية أكثر مرونة لتعزيز الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي.

علاوة على ذلك، غالباً ما يصعب على الدول الإفريقية ذات مستويات المعروض النقدي المنخفضة الحفاظ على قوة عملاتها.

وقد تؤدي محدودية المعروض النقدي إلى انخفاض الطلب على العملة المحلية؛ مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمتها وخفض قوتها الشرائية، وفقاً للصحيفة الأميركية.

ويمكن أن يتفاقم التضخم والاختلالات التجارية وأسعار الواردات؛ بسبب تقلبات العملة هذه.

وأوردت "بيزنس إنسايدر" ترتيب البلدان الإفريقية التي لديها أقل نسبة نقود عريضة كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ووفقا للصحيفة، احتلت دولة كوت ديفوار المركز الأول في قائمة الدول الأقل في المعروض المالي بنسبة 11.9%، تليها زيمبابوي 14.2%، وساو تومي وبرينسيبي بنسبة 16.7%، ثم النيجر 17.1%، وسيراليون 18.3%، وغينيا الإستوائية 19.0%، وأنغولا 19.5%، وإثيوبيا 21.3%، ثم أوغندا 21.5%، وتشاد 21.6%.

والمعروض النقدي أو المخزون النقدي في الاقتصاد هو الكمية الإجمالية للأصول النقدية المتاحة في اقتصاد ما في وقت محدد.

وهناك العديد من طرق تعريف "المال"، ولكن المعايير الثابتة عادة تتضمن العملة المستعملة في التداول والودائع تحت الطلب "أصول المودعين بسجلات المؤسسات المالية التي يسهُل الوصول إليها".

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس