عمان- أعفى مجلس الوزراء في جلسته السبت، برئاسة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50 % من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، لتصبح 20 % بدلا من 40 %.

كما أعفى السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50 % من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، لتصبح 27.5% بدلا من 55 %.

ويطبق الإعفاء على السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والمخزنة في البوندد، وكذلك المخزنة في المناطق الحرة بالمملكة قبل صدور هذا القرار.

أما بالنسبة لمن قاموا بالتخليص على مركباتهم التي تعمل كليا بالكهرباء منذ صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (62) لسنة 2024 وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسترد قيمة فارق الضريبة الخاصة التي استوفيت منهم.

ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى تاريخ نهاية العام الحالي، ولن يجدد بعد ذلك.

ويأتي القرار في ضوء الدراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة خلال شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصون والمعنيون وأصحاب الشأن حول قرار تعديل الضريبة الخاصة على الشرائح الأعلى سعرا من المركبات الكهربائية.

وتبين للحكومة عبر التقييم أن غالبية الملاحظات تركزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار، ولم يجر التخليص عليها، بحيث جرى استيرادها وتقدير قيمتها وفقا لنسب الضريبة السابقة؛ وحال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التخليص عليها، ما دعا الحكومة لدراسة الأثر المترتب على ذلك، وإيجاد حلول منطقية للتخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتخليص عليها.

وسيكون القرار لمرة واحدة فقط، ولن يجدد لاحقا، بحيث ستجري العودة بعد تاريخ 31/ 12/ 2024 للعمل بنسب الضريبة الخاصة المقررة للسيارات المصممة للعمل كليا على الكهرباء، وفقا لأحكام النظام، اذ تعود النسبة لـ40 % للسيارات التي تبلغ قيمتها الجمركية أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55 % لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركية أكثر من 25 ألف دينار.

يشار إلى أن السيارات الكهربائية التي تبلغ قيمتها الجمركية أقل من 10 آلاف دينار تخضع لضريبة خاصة بنسبة 10 % فقط ولا تغيير عليها، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المتوسط من اقتنائها وتشجيعا لهم على إيجاد حلول مناسبة للنقل وموفرة للطاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.

إلى ذلك، أقر المجلس، نظاماً معدلاً لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2024، ويهدف لتشجيع الاستثمار في مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية، عبر السماح للمستثمرين من الشركات بتقديم عرض مباشر، دون توقيع مذكرة تفاهم، في حال امتلاكهم معلومات فنية كافية عن المشروع، ما يسهل عليهم في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وتحظر التعديلات تضمين الاتفاقية التنفيذية المبرمة مع الشخص المؤهل لها، أي بنود تسمح له بتصدير المعادن الاستراتيجية بحالتها الخام أو غير المعالجة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة والقيمة التصنيعية المضافة من الثروات الطبيعية محلياً، بما يعزز الصناعات المحلية ومساهمة هذه المشاريع في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية