قبل الخوض في تفاصيل مشروع قانون موازنة عام 2025، لا بد لنا من تحليل الوضع الحالي للسنة التي قاربت على الانتهاء.

كان واضحا أن مسلسل التراجع في إيرادات الخزينة، الذي بدأ في الربع الأخير من عام 2023، استمر بشكل واضح ومتزايد في عام 2024، وكانت أسباب الهبوط في الإيرادات متعددة بين تداعيات حرب الإبادة في غزة وتأثيراتها العميقة على عدد من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية، وبين تغير في أنماط استهلاكية كبيرة أدت إلى هبوط إيرادات ضريبية بمختلف أنواعها، وتحديدا الخاصة منها.

بلغة الأرقام، تراجعت الإيرادات العامة عما هو مقدر في موازنة 2024 بمقدار 946 مليون دينار، وهو أكبر تراجع يحدث منذ عام 2012، وغالبية هذا الهبوط جاء من الإيرادات المحلية، وتحديدا الضريبية.

لنكون أكثر وضوحا، تعرضت الإيرادات الضريبية لضغوطات كبيرة ونزيف هائل بسبب تغير أنماط الاستهلاك، وخاصة في بندي السيارات الكهربائية التي غزت الأسواق بأكثر من 120 ألف سيارة، مما ساهم في هبوط حاد في ضريبة المحروقات، إضافة إلى تغير النمط الاستهلاكي في السجائر التقليدية والاتجاه نحو منتجات التبغ الحديثة مثل السجائر بالتسخين، والتي أدت بالمحصلة إلى هبوط إيرادات الضريبة الخاصة على السجائر.

وهاتان الضريبتان (السيارات والسجائر) وحدهما تشكلان أكثر من 55 % من الضريبة الخاصة، وأي هبوط فيهما يؤثر مباشرة وبشكل واضح على الإيرادات المحلية.

ناهيك عن أن إيرادات الجمارك تعرضت لنزيف آخر، لكن هذه المرة كان السبب معروفا، حيث يعود أصل الهبوط إلى تداعيات القرارات الجمركية التي اتخذت في عام 2022، والتي قضت بتخفيض الرسوم الجمركية على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية