عزز ارتفاع أسعار السيارات وتراجع القوة الشرائية للعملاء نمو الطلب على تقسيط السيارات المستعملة، وفقا لمصرفيين ووكلاء سيارات.

وقالت مصادر مصرفية لـ"العربية Business " إن طلبات العملاء للحصول قروض مضمونة لتمويل شراء السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن أغلب البنوك رفعت قيمة الحد الأقصى لتمويل السيارات المستعملة، بمعدلات تراوحت بين 30 و50%، خاصة وأن أغلب الطلبات التمويلية التي تتلقاها البنوك حاليا تكون مضمونة بالودائع وشهادات الادخار المربوطة.

وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات، خالد سعد، إن تراجع واردات السيارات الفترة الأخيرة دفع أسعارها إلى مستويات قياسية سواء كانت جديدة أو مستعملة، نتيجة تراجع المعروض.

وأضاف أن هذه الزيادة في الأسعار دفعت العملاء للبحث عن بدائل لشراء السيارات كالقروض البنكية أو من خلال شركات التقسيط المتخصصة، خاصة مع تأثير التضخم وتحرير سعر صرف العملة على مستويات دخل الأفراد.

وأشار إلى تراجع المعروض من السيارات المستعملة، بسبب استمرار احتفاظ شريحة كبيرة من العملاء بسياراتهم القديمة، في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة من الفئة الاقتصادية التي تمثل 70% من المبيعات، لتتراوح أسعارها بين 600 ألف وأكثر من مليون جنيه.

وتراجعت واردات مصر من السيارات بأكثر من 28% خلال شهر أغسطس الماضي، وفقا لبيانات حديثة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفق البيانات بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات خلال شهر أغسطس الماضي نحو 156.088 مليون دولار، مقارنة بنحو 217.088 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت قيمته 61.55 مليون دولار.

وقال مسؤول بإحدى الشركات المتخصصة في تقسيط السيارات إن أغلب الشركات رفعت قيمة تمويل السيارة سواء المستعملة أو الجديدة بين 6 و7 ملايين جنيه، وذلك بعد الطفرة الملحوظة في الأسعار. وأوضح أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق