سجل فائض الميزان التجاري في السعودية تراجعاً خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 43% مقارنةً بالفترة عينها من 2023، ليهبط إلى أدنى مستوى منذ الربع الأخير 2020، وفق بيانات أعلنتها اليوم الهيئة العامة للإحصاء.

انخفاض الفائض جاء بشكلٍ أساسي بسبب ارتفاع الواردات إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ البدء بإصدار البيانات بالآلية الحالية عام 2017، إلى جانب تراجع قيمة الصادرات النفطية بنحو الربع عن الفصل الثالث من العام الماضي.

عوّض ارتفاع الصادرات غير النفطية بنحو 17% جزئياً تراجع صادرات النفط، بما يُظهر استمرار نمو حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات السعودية، والتي بلغت 20.5% بالربع الثالث من هذا العام، بعد أن كانت بحدود 17.5% خلال الربع المماثل من العام الماضي، في إشارةٍ جديدة إلى مساعي حكومة المملكة بتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح قبل أشهر بأن تركيز بلاده ينصب حالياً على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030". في وقتٍ أدّى تقليص تحالف "أوبك+" إمدادات النفط للحفاظ على استقرار الأسعار إلى بلوغ إنتاج المملكة حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً، بالتزامن مع هبوط الأسعار من متوسط 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث 2023 إلى متوسط 79 دولاراً في الربع الثالث من العام الجاري.

تصدّرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما قائمة السلع التي تمّ تصديرها متجاوزةً ربع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg