أجرى مركز «سيتي» للأبحاث محاكاة لقياس التأثيرات الاقتصادية المحتملة في حال ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولاراً للبرميل، وهو سيناريو يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

بحسب التحليل، فإن مثل هذا الارتفاع من شأنه أن يسبب تباطؤاً اقتصادياً عالمياً مؤقتاً مع تفاوت واضح في التأثيرات بين مختلف المناطق.

تأثيرات اقتصادية عالمية

أوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط إلى هذا المستوى سيؤدي إلى انكماش الناتج الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 0.4% مقارنة بالتوقعات الأساسية.

السبب الرئيس لذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، التي تؤثر سلباً في الدخل المتاح للمستهلكين وهوامش الربح للشركات. ومع ذلك، يُتوقع أن يتضاءل هذا الأثر مع عودة الأسعار تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية.

تفاوت بين المناطق

النتائج كشفت عن تفاوت واضح في تأثير ارتفاع الأسعار بين المناطق، ففي الولايات المتحدة، كان التأثير أقل حدة مقارنة بمنطقتي اليورو والصين، ويرجع ذلك إلى مكانة الولايات المتحدة كمنتج رئيس للنفط. فرغم ارتفاع تكاليف الطاقة محلياً، فإن المكاسب التي تحققها شركات الطاقة وأسواق الأسهم تخفف التأثير الاقتصادي.

لكن التفوق الأميركي قد يكون قصير الأمد، حيث تؤدي السياسات النقدية المتشددة لمواجهة التضخم لاحقاً إلى انكماش اقتصادي إضافي. في المقابل، تواجه منطقتا اليورو والصين صدمة أكبر؛ نظراً لاعتمادهما الكبير على واردات الطاقة.

ارتفاع التضخم العالمي

أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيزيد معدل التضخم العالمي بنحو نقطتين مئويتين. ففي الولايات المتحدة، ينتقل تأثير ارتفاع الأسعار مباشرة إلى المستهلكين؛ نظراً لانخفاض الضرائب على منتجات الطاقة.

وفي أوروبا، فإن الضرائب المرتفعة تخفف التأثير المباشر لارتفاع الأسعار على المستهلكين؛ ما يجعل الصدمة أقل حدة.

استجابات البنوك

تختلف استجابات البنوك المركزية باختلاف المناطق، في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتخذ الاحتياطي «الفيدرالي» سياسات نقدية أكثر تشدداً لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي لاحق.

أما في أوروبا والصين، فتتسم استجابات البنوك المركزية بمزيد من الحذر، إذ تعتبر هذه الزيادة في التضخم مؤقتة وغير مبررة لتغييرات كبيرة في السياسة النقدية.

التهديدات الجيوسياسية

توضح المحاكاة أن السبب الرئيس لهذا السيناريو الافتراضي هو انقطاع الإمدادات النفطية بمقدار 2-3 ملايين برميل يومياً على مدى أشهر نتيجة التوترات الجيوسياسية، وهذا الوضع يبرز هشاشة أسواق الطاقة أمام مثل هذه الصدمات، ويعكس مدى تأثر الاقتصاد العالمي بالتحولات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

التحديات والفرص

بالنسبة لصناع القرار، يمثل هذا السيناريو تحدياً كبيراً يتمثل في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم من جهة، وتقليل الآثار السلبية على النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وبالنسبة للشركات والمستهلكين، فإن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة يبرز أهمية تبني إستراتيجيات التنويع وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة لتخفيف العبء الاقتصادي.

ورغم أن المحاكاة تعكس صدمة اقتصادية مؤقتة، فإنها تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز مرونة سياسات الطاقة وزيادة الاستثمارات في بدائل أكثر استدامة.

في ظل استمرار التقلبات الجيوسياسية، يبقى الاقتصاد العالمي عرضة لتأثيرات مشابهة في المستقبل؛ ما يتطلب استعداداً أكبر من صناع السياسات والمستثمرين على حد سواء.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس