تقدمت الحكومة المصرية، بطلب إلى البنك الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من أجل تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وقالت الحكومة، بحسب وثائق البنك، التي حصل مصراوي على نسخة منها، إن مصر تقف في مفترق طرق لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورغم الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2016 والتي حسّنت الأوضاع الاقتصادية، إلا أن هناك اختلالات هيكلية تفاقمت بفعل صدمات خارجية، أبرزها جائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والأزمات الإقليمية الحالية.
وأوضحت الحكومة، أن هذه التحديات أكدت أهمية التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد أكثر على دور القطاع الخاص، وزيادة المرونة الاقتصادية، واعتماد مسار نمو مستدام وصديق للبيئة.
موقع استراتيجي وقدرات كامنة رغم أن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز يؤهلها لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنها تُعاني من تحديات تعوق القدرة التنافسية، مثل الدور البارز للشركات المملوكة للدولة، والتنظيمات الحكومية التي تؤثر على المنافسة والمالية العامة وتشوّه أداء السوق.
وتحتاج مصر، من أجل إطلاق إمكانيات النمو الاقتصادي، إلى تحسين دور الدولة كعامل تمكين اقتصادي، ويشمل ذلك:
- تعزيز بيئة الأعمال.
- وضع حدود واضحة لمشاركة الدولة في الأسواق التجارية.
- تحسين إدارة الأصول العامة.
- إصلاح الشركات المملوكة للدولة التي تُشكل عنصرًا رئيسيًا في الانتقال إلى دور أكثر توازنًا وفعالية للدولة.
أصول الشركات المملوكة للدولة تمثل الشركات المملوكة للدولة عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة أصولها غير المجمعة حوالي 6.98 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2019، كما أن الدعم الحكومي لهذه الشركات يُقدّر بحوالي 3.7% من الناتج المحلي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
