رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" من "A1" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وفقاً لتقريرها الصادر أمس.

وأوضحت الوكالة بأن رفعها للتصنيف يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، يعكس هذا التصنيف قدرة عالية للسعودية على الوفاء بإلتزامتها المالية ومخاطر منخفضة فيما يخص القدرة على سداد ديونها، ما يمنحها جدارة إئتمانية أعلى من معظم دول مجموعة العشرين، منهم الصين واليابان البالغ A1، والهند وإيطاليا بتصنيف Baa3.

يسبق السعودية مستويين فقط من التصنيف الإئتماني، الأعلى Aaa وفيه أستراليا وكندا وألمانيا، والولايات المتحدة، ثم Aa2 الذي يشمل فرنسا وكوريا الجنوبية، لكن كيف يمكن أن ينعكس هذا التصنيف على الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم المحلية؟

الاقتصاد المحلي

يمهد هذا التصنيف لحصول السعودية على التمويل من الأسواق العالمية بمعدل فائدة أقل، بالتالي خدمة دين أقل.

سيؤدي الدين بفائدة أقل إلى قدرة أسهل على تمويل عجز الميزانية المتوقع على المدى المتوسط، لا سيما مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة عالميا خلال الفترة المقبلة مع السيطرة التضخم.

التمويل بتكلفة أقل سيكون محفز لمواصلة الإنفاق الحكومي، خاصة "الرأسمالي" ما يدعم الصرف على المشاريع الضخمة، بالتالي تنويع أكبر للاقتصاد،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية