دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي-وفق بيانات البنك المركزي المصري- ليلامس "الأخضر" مستوى الـ50 جنيهًا.وأرجع مصرفيون، أسباب هذا الارتفاع إلى اتجاه البنوك والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية إلى إغلاق المراكز في التعاملات على أدوات الدين الحكومية، وتوفير النقد الأجنبي لطلبات الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع قبل إجازة رأس السنة الصينية، وتوقعوا أن يستقر سعر الدولار أدنى مستوى 50 جنيهًا مع نهاية العام.وخلال أول 24 يومًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنسبة حوالي 1.5% من مستوى 48.89 جنيه بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.62 جنيه، الأحد، وفق متوسط أسعار السوق.وسبق أن قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، في 6 مارس الماضي، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، بهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي.وانعكس تحرير سعر الصرف على انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ووصل متوسط سعر الدولار إلى 49.43 جنيه للشراء في أول يوم من قرار تحرير سعر الصرف، قبل أن ينخفض الدولار على مدار الأيام المتتالية ليصل إلى أدنى مستوى يوم 24 مارس الماضي وبلغ 46.49 جنيه، وبعدها تراوح سعر الدولار حول مستويات ما بين 47-48 جنيهًا، ولكن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بضرورة التحرير الكامل لسعر الصرف، عاود الدولار ارتفاعه خلال الشهر الجاري ليصل إلى أعلى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف.وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن الجنيه المصري يشهد تقلبات أمام العملات الأجنبية خلال آخر أسبوعين، وهو أمر طبيعي ويعكس مرونة سعر الصرف في سوق النقد، مضيفًا أن هذه التقلبات لا تمثل تخفيضًا جديدًا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ولكن تحركات في نطاق ضيق في حدود 1.5%، بدليل أن سعر صرف الدولار ارتفع من مستوى 49.46 جنيه يوم 19 نوفمبر إلى 49.66 جنيه في اليوم التالي، وبعدها عاود الانخفاض إلى مستوى 49.6 جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.وأرجع عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، سبب تقلبات سعر صرف الدولار، إلى اتجاه البنوك والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية إلى إغلاق المراكز في التعاملات على أدوات الدين الحكومية، وتوفير النقد الأجنبي لطلبات الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع ومستلزمات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
