خبرني - أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن أهم الإيجابيات التي جاء بها مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024 تصب في مصلحة تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية واستمرارية عملها. وفي بيان صحافي، بيّن الخرابشة أن الإيجابيات التي انفرد بها مشروع القانون عن غيره من القوانين المؤقتة السابقة، تشمل السماح للمرخص له بالنقل أو التوليد أو التوزيع بإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تخزين الطاقة الكهربائية وفقاً لتعليمات ستصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعد نفاذ المشروع.

وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 يسمح بإنشاء نظام نقل طاقة كهربائية مستقل لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد ذاتي مستقل لتغطية الاستهلاك الخاص. كما يُمكن لمالك محطة التوليد الذاتي المستقل إنشاء نظام النقل المستقل لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة لغايات استهلاكها، على أن تُحدد إجراءات الإنشاء والتشغيل وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

وبحسب تفاصيل مسودة المشروع، فقد رفعت مسودة القانون عقوبة التخريب القصد أو الهدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو إلحاق الضرر بها، لتصبح الغرامة 20 ألف دينار بدلاً من ألفي دينار، وخفض الحد الأعلى للغرامة لتصبح 50 ألف دينار بدلاً من 100 ألف دينار مع الإبقاء على مدة الحبس المنصوص عليها كعقوبة لهذه المخالفة في القانون الساري وهي "الحبس من سنة إلى 3 سنوات".

وفرضت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني